الأردن: بانتظار دحرجة بعض الرؤوس جراء حادث العقبة

العالم - الأردن

وتؤشر الترجيحات والتحقيقات الأولية إلى جزئيتين في المشهد يمكن القول بأنهما تقفان وراء ما حصل على الأرجح.

وأغلب التقدير في المسألة الأولى أن وصلة حبل حديدي لم تكن تم مؤهلة لحمل حاوية من الغاز المسال زنتها أكثر من 20 طنا مع أن مثل هذه الحمولات حسب الخبراء وأيضا حسب التحقيقات الأولية تحتاج لتبديل وصلة الحبل التي تساند الرافعة مع كل حمولة.

وهو إجراء فيما يبدو لم يتّخذ، الأمر الذي نتج عنه تمزق الحبل ثم سقوط الحاوية وهي مسألة يقال في إجراءات الموانئ أنها كلاسيكية وطبيعية ويعرفها حتى صغار عمال الموانئ لكن الأسباب التي منعت تبديل وصلة الحبل وبالتالي منع الكارثة لا تبدو واضحة للعيان حتى الان وهو امر ينطوي على تجاهل اداري واضح من قبل مسؤولي المناولة في الميناء لتعليمات السّلامة الواضحة و المعروفة للجميع حيث كانت خطوة تبديل الحبل مع كل حاوية يتم رفعها ضرورية جدا وتحول دون حصول عملية تمزق للحبل وبالتالي سقوط الحاوية وهو أمر يفترض أن يتابعه البحث الجنائي لاحقا.

ظهرت وتتركّز الاجتهادات الفنية عليها حتى الآن إصرار بعض الخبراء ومنهم مدير سابق للموانئ على أن حمولة الغاز المسال لها رصيف محدد في المناولة والرفع إلى السفن التي تشحنها وبالتالي الرصيف رقم 4 وهو الذي حصلت عليه الحادثة لم يكن مجهزا ولا مؤهلا لرفع تلك الحاوية حصريا وكان يفترض أن ترفع حاوية الغاز من رصيف آخر مخصص للحاويات المماثلة وليس من رصيف مخصص للبضائع بمعنى أن أولويات إدارية ومهنية هنا هي التي ضربت مما يظهر وجود عدم متابعة وتساهل في إجراءات السلامة.

وأيضا نوع من التقصير وما أسماه الملك الأردني عبد الله الثاني شخصيا في وقت مبكر الكسل عند بعض الموظفين وثمّة حلقات بيروقراطية وادارية هنا مسؤولة عن وقوع هذه الأحداث وبالتالي الإدانة على الأقل إداريا ولاحقا جنائيا قد تؤدي فعلا إلى سقوط بعض الموظفين والمسؤولين في الميناء ثم كبار المسؤولين في سلطة اقليم العقبة والشركة المعنية بادارة الموانئ وتطويرها في مطب وكمين التقصير والكسل والإخلال بأداء الواجب وهي اتهامات لو ثبتت قضائيا ستؤدي إلى طرد وإقالة بعض المسؤولين ولاحقا إلى اتهامات جنائية بالتسبب بالقتل لموظفين آخرين حيث أن مثل هذه الاخطاء ينبغي أن لا تتّخذ في ميناء مثل العقبة لديه خبرة تمتد لأكثر من 60 عاما في مجال المناولة والشحن.

رأي اليوم