حث محتجون في سلطنة عمان على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية اليوم الثلاثاء في شتى انحاء السلطنة، حيث اخفقت سلسلة من التنازلات من السلطان قابوس بن سعيد في انهاء الاضطرابات.
وطالب العمانيون المحتجون بفتح التحقيق مع الوزراء المعزولين والذي بلغ عددهم 12 وزيرا حتى الان في قضايا فساد عندما كانوا في السلطة.
واقام ناشطون في خيام ليلا امام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في اقصى الجنوب وفي صحار، وطالبوا بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.
وتتراوح الاعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل الى مئات في اوقات اخرى من النهار واكثر من الف في نهايات الاسبوع.
واعلن الاضراب في شركات كثيرة، وحل حتى الان اضرابان في بنك "مسقط" وهو اكبر مؤسسة مالية في عمان وشركة "عمان اير" المملوكة للحكومة، كما يحتج الموظفين امام بنك "عمان الدولي" وشركة "عمان للاستثمارات والتمويل" وفندق "انترناشيونال" المملوك للحكومة بمسقط.
وكان قد قرر السلطان قابوس الذي يحكم عمان منذ 40 عاما في وقت سابق من الاسبوع الجاري التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا والذي كان حتى الان مجلسا استشاريا.
وقالت الحكومة ايضا انها ستضاعف قيمة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مما يجعل عمان احدث دولة في الخليج تقدم حوافز كبيرة للمواطنين في اعقاب احتجاجات عصفت بكثير من العالم العربي.