وافاد موقع العوامية امس الثلاثاء ان جمعيات وعد والمنبر التقدمي والتجمع القومي اكدت انها لن توافق على أي نتائج يخرج بها الحوار لا تنسجم مع مطالبها.
وأضافت الجمعيات ان أغلبية رؤاها السياسية والدستورية في جلسات الحوار لم يؤخذ بها بسبب إصرار البعض على بقاء الوضع السياسي والدستوري في البلاد على ماهو عليه.
وعلى ذات الصعيد أكدت جمعية "الإخاء" الوطني في البحرين أن النتائج التي ستتمخض عن حوار التوافق الوطني وفي ظل التركيبة من المشاركين فيه، لا تمثل رغبة وإرادة الشعب، ولا يمكن اتخاذها ذريعة في إلغاء مطالب سياسية مشروعة.
من جهته، افاد موقع "الوسط" امس الثلاثاء، ان الجمعية قالت في بيان: "ما لمسناه أثناء الحوار ولأسباب تعود الى آلية التوافق من عدمه في الحوار، رفض المطالب السياسية المشروعة التي أكد عليها ولي العهد ضمن النقاط السبع، والتي هي في الأصل مطالب جماهيرية وشعبية وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة".
واعتبر البيان ان هذه هي النتيجة الطبيعية لحوار غير متكافئ من ناحية تركيبة الأعضاء المشاركين فيه، مشيرا الى ان هذه النتيجة لا يمكن البناء عليها في توصيات وتطوير المشروع الاصلاحي.
وشددت "الإخاء" على تمسكها بالمطالب السياسية المشروعة التي تقدمت بها ضمن المطالبات السياسية لقوى المعارضة بشكل جماعي، متضمنة قيام مملكة دستورية حقيقية، وإلغاء دستور 2002.
وجددت الدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد، والاعتراف بحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية.