العالم - أفريقيا
وبحسب (أ ف ب) ، فمنذ نيسان/أبريل الماضي، أغلقت مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
واشترطت هذه المجموعات تنفيذ مطالبها للسماح مجدداً بإعادة إنتاج النفط إذ تسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 مليون دولار يومياً.
وأوضح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في بيان صحافي "ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة ما لم يتم استئناف الانتاج والشحن بالموانئ في خليج سرت (...)،هناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولن نقف مكتوفي الايدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".
وتقدم وزير النفط في حكومة طرابلس محمد عون الأسبوع الماضي بشكوى لرئيس الحكومة الدبيبة، متهماً صنع الله بمخالفة القوانين وتعمد عدم تقديم المعلومات حول قطاع النفط.
ورد عليه الدبيبة بالقول إنه سيتم تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط وإعادة تشكيله.
وعلق رئيس مؤسسة النفط على الدعوة إلى تغيير مجلس إداراته قائلاً "الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير، يسيس النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية".
وأشار صنع الله إلى أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيهدد تزويد المرافق الحيوية بإمدادات الوقود والغاز في عموم البلاد.
وقال في هذا الصدد "الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية، مرتبط باستمرار انتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية".
ويمثّل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "موقتاً" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية.
وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز المغذى من الحقول النفطية.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.
والجدير بالذكر فإن خارطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف، انتهت مدة العمل بها في 22 حزيران/يونيو الجاري.