يوجد في اليمين من يتعجلون مجيء ايلول ليروا العرب أنفسهم يدفنون اتفاق اوسلو نهائيا. فانه قد قيل هناك بصراحة انه لا يخطو أي طرف أي خطوة لتغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة ما ظلت المباحثات في الوضع الدائم معلقة .
لم تبدأ هذه المحادثات بعد. ومن بين الموضوعات التي يمكن البت بها بالتفاوض وحده تعد الحدود والعلاقات الخارجية والقدس. وعلى ذلك فان الشريك الذي يحسم هذه الاختلافات عن رأيه الذاتي أعني (الحدود والعلاقات الخارجية والقدس) يلغي الاتفاق بيديه.
وقد قيل عن نتائج الغاء اوسلو، في الاتفاق البيني: لا يعتبر أي طرف بدخول هذا الاتفاق متخليا عن أي حق أو مطلب أو موقف . أي أن اسرائيل تستطيع ان تفرض سيادتها على يهودا والسامرة بالتكتيك الذي ضمت به القدس والذي يعبر عن طلب حقنا في أرض اسرائيل.
بعد زمن قصير من حرب الايام الستة سنت الكنيست المادة 11 ب من أمر نظم السلطة والحكم، والتي تخول الحكومة أن تفرض سيادتها على كل جزء من أرض اسرائيل (الانتدابية) بأمر حكومي بسيط، برغم أن الدولة المحتلة لا يحق لها بحسب القانون الدولي أن تفعل هذا في منطقة احتلت من ذي سيادة قانوني.
بيد أن القانون قضى بأن اسرائيل لا ترى نفسها محتلة ومن جملة أسباب ذلك أنه لم يكن للاردن التي غزت المنطقة أي مكانة شرعية في يهودا والسامرة. وقبلنا تفضلا منا فقط التعليمات الانسانية لاحتلال (لاهاي وجنيف)، هي وحدها كما بين المستشار القانوني آنذاك مئير شمغار في مقالته حفظ القانون الدولي في المناطق المحتفظ بها .
لكنه لا توجد ضرورة للضم. ان اتفاق اوسلو يقضي بان الادارة المدنية ستحل لكن الادارة العسكرية ستنسحب . أي أنه يمكن أن يعود الوضع الى سابق عهده بعد الغاء اوسلو. والسؤال هل هذا عملي.
ليس عند نتنياهو ما يدعو الى الذعر من أيلول لكنه لا يمكن التجاهل ايضا. ان من يغير جنسه يجعل شريكه يواجه سؤال كيف يتوجه اليه: بـ انتَ أو انتِ . اذا تلقت الحكومة رسالة من رام الله في ورقة رسمية للدولة أتجيب دولة لا تعترف بها أم سلطة لم تعد موجودة؟
واذا وقعت دولة رام الله على اتفاق دفاعي مع ايران، واعدت مطارا حرا من الرقابة الاسرائيلية، واستدعت جيشا أجنبيا، وأدخلت سلاحا ومواد استراتيجية، واستعملت انتفاضة وفعلت في المناطق ج في فعلها في مناطقها الخاصة فكيف يجب على اسرائيل أن ترد؟ أوليس اعلان السيادة من طرف واحد في نفسه يوجب اعلانا يرد عليه أعني الضم؟ واذا كان الامر كذلك فماذا نضم؟
يوجد في اليمين أيضا من لا يتعجلون العودة الى حكم نابلس. ويقولون اننا بتركنا مركزا ذا سيادة على الارض ننشيء بايدينا قاعدة لتدخل أجنبي وتحريض وتآمر.
يبدو أن الحذر يقتضي ردودا موزونة وان يسبق كل رد تحرش فلسطيني، فاذا أعلنوا دولة ضممنا المنطقة ج (المستوطنات اليهودية والطرق اليها وغور الاردن والبحر الميت وصحراء يهودا) وعرضنا على العرب هناك مكانة تشبه مكانة عرب القدس. ونشك في أن يثبتوا للاغراء. من المرغوب فيه لدينا باعتبار هذا توجها بعيد الامد ان ينشأ في المنطقتين أ و ب حكم ذاتي تحت سيادة اسرائيلية عليا ويفضل أن يكون هذا بعد اعادة جنسيتهم الاردنية.
كان عندنا ها هنا اسئلة أكثر من الاجوبة. يُحتاج إذن الى نقاش عام مفتوح.
الياكيم هعتسني
يديعوت
26/7/2011