وقد ادى قرار بريشتينا الى تصاعد حدة التوتر في هذه المنطقة المأهولة بغالبية من الصرب الذين يرفضون الاعتراف بالسلطات الكوسوفية ولا يريدون ان يكونوا تابعين سوى لبلغراد.
لكنها قد تهدد ايضا الحوار الذي بدأ في اذار/ مارس بين بلغراد وبريشتينا تحت اشراف الاتحاد الاوروبي.
وعبرت ماجا كوسيانيسك المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن اسفها للخطوة الكوسوفية. وقالت "اننا نرفضها" مؤكدة ان هذا الانتشار للشرطة لم يتم بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي او مع المجتمع الدولي.
واضافت "نعتقد ان الحوار هو السبيل المناسب الواجب اتباعه لحل مسالة التجارة" بين صربيا وكوسوفو.
واشارت الى ان اشتون تحادثت مع الرئيس الصربي بوريس تاديتش ومع رئيس الوزراء الكوسوفي هاشم تاجي ودعتهما ل"بذل كل ما هو ضروري من اجل تهدئة التوترات".
وبررت سلطات بريشتينا انتشار شرطتها بانها تريد تنفيذ فرض الحظر الذي اقرته على واردات المنتجات الصربية الى كوسوفو، ردا على حظر المنتجات الكوسوفية في صربيا الساري منذ اعلان استقلال كوسوفو في 2008.
اما صربيا التي ما زالت تعتبر كوسوفو اقليمها الجنوبي، فانها ترفض استيراد اي منتجات كوسوفية مرفقة بمعلومات تشير الى كوسوفو مستقل مثل الاختام الجمركية او اي رمز للدولة.
من جهتها اسرعت بعثة الحلف الاطلسي في كوسوفو الى "اتخاذ تدابير فورية في شمال كوسوفو بغية خفض التوتر في القطاع" كما صرحت متحدثة باسم الحلف كارمن روميرو للصحافيين.
وهي المرة الاولى منذ اعلان استقلال كوسوفو في 2008 تسعى بريشتينا الى فرض سيادتها على شمال كوسوفو الخارج عن سيطرتها.?