العالم- تونس
ويأتي موقف الاتحاد إثر إضراب عام في القطاع الحكومي أقرّه ليومٍ واحد، الخميس الفائت، وشلّ به البلاد احتجاجاً على رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة أجور الموظفين.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به بطالة مرتفعة (16,1%) وتضخّم (في حدود 7.8%) ودين عام كبير.
ومن شأن رفض الاتحاد أن يُعقّد الأمور ويزيد من الضغط على الرئيس قيس سعيّد الذي يستعد لاستفتاء شعبي من أجل تعديل دستور 2014 وسط مناخ سياسي متوتر.
وطلبت تونس قرضاً بقيمة 4 مليارات يورو من الصندوق في مقابل القيام بإصلاحات، لكن يُقدّر مراقبون أنها لن تتمكن من الحصول على أكثر من ملياري يورو.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.
وقال الصندوق في بيانٍ له إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لشهورٍ عدّة".
وتابع الطبوبي في تصريحات للصحافيين: "أقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفةٍ مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات".
وأضاف: "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الاصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".
تتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمرّ بوضعٍ ماليٍ صعب.
ودعم الاتحاد قرارات سعيّد في 25 تمّوز/ يوليو الفائت، لكنّه رفض المشاركة في حوارٍ وطني أقرّه سعيّد من أجل تعديل الدستور.
وبدأ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور مطلع الأسبوع الحالي زيارة إلى تونس والتقى الرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وأعلنت مجموعة من الوزراء أنّ "الحكومة ستشرع في مراجعة سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية".