العالم - مراسلون
البرلمان العراقي علی موعد جلسة حاسمة عنوانها اداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن الكتلة الصدرية المستقيلة وفي طياتها ارتفاع عدد مقاعد الاطار التنسيقي الی اكثر من 120 مقعد ليتحول الی الكتلة الاكبر وهو ما جعل هذه الجلسة محل شد وجذب بين القوی السياسية المتنافسة التي باتت تنظر اليها بمثابة تقديم مفتاح الحكومة الی الاطار التنسيقي والذي لاينبغي اعطاءه دون اشتراطات او تفاهمات.
وقال الخبير القانوني مهدي الصبيحاوي لقناة العالم:"هناك تفاهمات اولية بين الديموقراطي الكردستاني والعزم والتقدم مع الاطار التنسيقي حول شكل الحكومة القادمة وكذلك اتفاقات حول النائب الاول لرئاسة البرلمان واتفاقات ايضاً حول منصب رئاسة الوزراء".
عشية انعقاد جلسة البرلمان اجتمع قادة تحالف السيادة والاطار التنسيقي والحزب الديموقراطي الكردستاني بمنزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث التحالفات المقبلة، وانتهی اللقاء دون صدور بيان او مخرجات".
ووضع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 3 شروط للمشاركة في الحكومة المقبلة: الشراكة والتوازن والتوافق. وقال نواب كتلة الديموقراطي الكردستاني انهم ينتظرون اشارة من اربيل لحضور جلسة البرلمان.
وقال النائب في البرلمان العراقي فيصل حسان العلي لقناة العالم:"علی الجميع ان يعود الی طاولة الحوار لتطرح جميع النقاشات والخلافات علی هذه الطاولة كي يتم ايجاد حلول لها".
وأبقی تحالف السيادة والمستقلون الغموض علی موقفهم لحضور الجلسة من عدمها، بينما كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدی الصدر بأن ايران لم تمارس اية ضغوطات علی اي طرف شيعي وان ما يشاع بأن سبب انسحابه كان تهديداً ايرانياً هو كذب ولاصحة له.
الغموض هو سيد المشهد وبين انعقاد جلسة البرلمان، جلسة قد تحمل معها الكثير من المفاجآت وتبقی التفاهمات هي الطريق الاقرب لتشكيل الحكومة.