دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الموظفين والموظفات المغاربة إلى المشاركة في تظاهرات يوم الأحد المقبل 20 مارس المقررة من طرف حركة شباب " 20 فبراير "
واعتبر الاتحاد ، في بيان أصدره امس الأحد ، أنه لا بد من المشاركة في التظاهرات السلمية والحضارية التي قررت "حركة شباب 20 فبراير " مواصلتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة وفي مقدمتها مسيرات يوم الأحد المقبل التي ستنظم بكافة مناطق المغرب .
كما شدد الاتحاد على الموظفين والموظفات بتنظيم أنفسهم على المستوى النقابي والتعبئة لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم الملحة ، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات .
كما أدان الاتحاد المجازر المرتكبة من طرف نظام العقيد الليبي معمر القذافي ضد شعبه مع النداء للمشاركة في كل المبادرات النضالية للتضامن مع الشعب الليبي ومع كافة شعوب العالم العربي المنتفضة ضد الاستبداد والقهر خاصة في اليمن والبحرين والأردن وعمان ومع تحية خاصة للشعب التونسي والمصري في مسيرتهما المظفرة من أجل تثبيت الديمقراطية بتونس ومصر .
وأكد الاتحاد أنه سيواصل نضاله من أجل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات ودون تحفظات بين الرجل والمرأة ومن أجل حقوق الموظفات بشكل خاص .
الى جانب هذا ،منعت الشرطة المغربية امس الاحد حوالي مئات الناشطين في جماعة " العدل والإحسان " ذات التوجه الإسلامي من الوصول إلى ساحة محمد الخامس للمطالبة بإصلاحات سياسية .
وأفاد شهود عن أعمال عنف وسقوط جرحى .
وقال شاهد عيان " سقط 15 جريحا، من بينهم صحافية في صحيفة الأحداث المغربية (الناطقة بالعربية) عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين ".
وتعد جماعة " العدل والإحسان " كبرى الأحزاب المغربية ، وهي محظورة رسميا رغم أن السلطات تغض النظر عن نشاطها .
وطوقت الشرطة ساحة محمد الخامس حيث جرت معظم التظاهرات لمنع المتظاهرين من الوصول إليها .
كما أصيب العشرات بجروح بعضهم إصاباتهم خطرة امس الأحد في الدار البيضاء بعد أن فرقت الشرطة المغربية تجمعا سلميا في الدار البيضاء للمطالبة بإجراء " إصلاحات سياسية " لاذ عشرات المتظاهرين بمقر الحزب الاشتراكي الموحد المنتمي إلى المعارضة اليسارية .
وأفاد شهود من بينهم صحافيون أحدهم مراسل " فرانس بريس " أنهم أحصوا عشرات الجرحى بعضهم في حال الخطر .
وأعلن محمد السادس الأربعاء إصلاحا دستوريا " يقوي مكانة " رئيس الوزراء ويعزز دور البرلمان ويوسع " مجال الحريات الفردية والجماعية " ما رحبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خاصة بإعلان الإصلاحات .