العالم - خاص بالعالم
مسودة الدستور الجديد بين يدي الرئيس قيس سعيد، دستور قُدَّ على عجل بعد 4 جلسات معلنة للجنة الاقتصادية والاجتماعية وغياب كامل لجلسات اللجنة القانونية التي عهد إليها سعيد كتابة الدستور.
قيس سعيد أقر صراحة بعدم التنصيص على الإسلام كدين للدولة مقابل التنصيص على الوظائف الثلاث بدل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والفصل بينها.
وقال سعيد في تصريح: الدستور القادم لتونس لا يتحدث عن دولة دينها الاسلام، نتحدث عن الامة دينها الاسلام، القضية ليست في النظام رئاسي او برلماني، المهم ان السيادة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة.
مسودة الدستور تضمنت الاصلاحات الاقتصادية المقترحة والتنصيص على الحقوق والحريات مع التوجه نحو نظام رئاسي يقول المشاركون في إعداد الدستور انه يحتوي الضمانات الممكنة كي لا يتحول إلى نظام رئاسي مطلق.
وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، لقناة العالم: سيكون هذا النظام نظام رئاسي، لكن سيجمع بين النظام الرئاسي بصلاحيات تامة ونظام برلماني له المراقبة وله مبادرة التشريع وله مكانته.
الهيئة الوطنية للمحامين طالبت السلطات في بيان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تعطيل المرفق القضائي بسبب إضراب القضاة ودخول عدد من القضاة المعزولين اضراب جوع وحشي.
يأتي ذلك في وقت تم الإعلان فيه عن تأسيس حركة "عازمون" لتنضاف إلى عشرات الأحزاب الحاصلة على التأشيرة في تونس.
وقال رئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، لقناة العالم: تونس اليوم مستحقة لان تتوحد، ولا نسلم المكاسب التي حققناها، المسار الديمقراطي مسار لا تراجع عليه، الحريات هي مكاسب لا تراجع عنها، نحن نرفض المسار الانفرادي مع التشاركية.
الاستقطاب الثنائي يحكم المشهد السياسي التونسي من جديد.