العالم - خاص بالعالم
معقد هو المشهد السياسي الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية التي خسر فيها حزب الرئيس ماكرون الاغلبية في البرلمان.
جديد التطورات رفض ماکرون استقالة رئیسة الوزراء إلیزابیت بورن، لتتمکن الحکومة من متابعة مهامها، تقول الرئاسة الفرنسیة.
وفي سعي منه من اجل تحديد استراتيجية جديدة لمصلحة الفرنسيين، باشر ماكرون مشاورات سياسية في قصر الإلیزیه مع زعماء الأحزاب في الجمعية الوطنية الجديدة.. وبحسب مصدر رئاسي فقد قوبلت دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حزب الجمهوريون اليميني وأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر.
وقال زعيم حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب في تصريح: لا جدال في الدخول في منطق اتفاق، نبقى في المعارضة بطريقة حازمة ولكن مسؤولة.
في أعقاب الانتخابات التشریعیة الأحد، فقد ماکرون غالبیته المطلقة فی البرلمان. في تلك الانتخابات حصل حزبه على 245 مقعدا من اصل 577 هي مجمل مقاعد البرلمان، بينما كان يلزمه 289 مقعدا لكي يحافظ على الاغلبية.
ويقول احد المواطنين الفرنسيين: لا، لم تكن هذه النتيجة التي كنت أتمنى تحقيقها، لكنني مندهش تماما لرؤية هذا التحول السياسي الذي لا يسير في الاتجاه الصحيح.
وفي هذا السیاق، یجري الرئیس المشاورات السیاسیة اللازمة من أجل تحدید الحلول البناءة الممکنة لخدمة الفرنسیین.
ويمكن لائتلاف "معا" الرئاسي أن يبرم اتفاقا مع المعارضة، ولا سيما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ 61 مقعدا، لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقا غير مسبوق لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، إذ حصل حزب منافسة ماكرون على 89 نائبا مقابل 8 مقاعد فقط عام 2017، فيما حصل الاتحاد الشعبي بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون على 150 نائبا، في حين أحرز اليمين التقليدي بقيادة الجمهوريين 61 مقعدا.
انتخابات كانت حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من نتيجتها التي تمثل خطرا على فرنسا.