أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مرسوما يقضي بمنح مجلس عمان (البرلمان) صلاحيات تشريعية ورقابية، وزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
ونقلا عن موقع "حوار وتجديد" اليوم الاثنين، ينص المرسوم على تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق منح المجلس –المكون من مجلسي الشورى والدولة، والذي كان عبارة عن هيئة استشارية- تلك الصلاحيات، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
كما أمر السلطان بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100%.
كما أمر بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي.
من جهة أخرى، أقال بن سعيد يوم الأحد المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق مالك بن سليمان المعمري، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي المرافق العسكري للسلطان بعد أن رقاه إلى رتبة فريق.
وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار وقتل فيها شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون.
وكان السلطان قابوس قد أعاد الأسبوع الماضي تشكيل مجلس الوزراء وأقال منه 12 وزيرا.