القاهرة ( العالم) 13/3/2011 – قال ابراهيم النجار استاذ القانون الدستوري ان النظام السياسي السابق في مصر قد سقط مادامت قد ولدت ثورة مشروعة وبالتالي فان دستور ذلك النظام سقط ايضا ولا يجوز اجراء تعديلات عليه .
وفي حديث خاص مع قناة العالم مساء الاحد قال النجار ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يستمد شرعيته من سقوط النظام السابق ومن ثورة 25 فبراير لانه لا يوجد في الدستور المصري ولا في اي دستور ما يسمى بالتنحي او نقل السلطات .
وتطرق النجار الى وجود ثلاث مواد في الدستور المصري السابق تعالج خلو منصب رئيس الجمهورية وكلها لم تنطبق على حالة مبارك معتبرا ان نظامه سقط وسقط معه الدستور والساقط لا يعود .
واكد استاذ القانون الدستوري ان الدستور السابق كان مشوها وان التعديلات التي اجريت عليه زادته تشوها وحجبت ارادة الامة التي هي مصدر السلطات مشيرا الى ان معظم مواد ذلك الدستور بما فيها التعديلات التي اجريت تضع جميع الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية حتى السلطة القضائية.
واشار النجار الى انه كان بالامكان كتابة افضل دستور لمصر منذ انتصار ثورة 25 فبراير مؤكدا ان الدستور ليس بكثرة مواده بل هو وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية لا يتعدى 40 او 50 مادة بل ان الدستور الاميركي مثلا يتكون من سبع مواد فقط وهو يطبق منذ مئتين وخمسين عاما .
m.a 13/3 16:42