القاهرة (العالم) 13/3/3011 – اعلن عضو حزب الكرامة المصري سعد عبود رفضه التعديلات الدستورية مؤكدا ان ماهو مطروح في التعديلات لايختلف كثيرا عما طرحه الرئيس المخلوع حينما اراد ان يقدم تنازلات في مقابل الثورة التي قامت لكي تخلعه .
وقال عبود في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد ان الشرعية الثورية اسقطت النظام باشخاصه وسياساته ووثيقته الدستورية وبالتالي فلا مجال لاحياء ما تم اسقاطه مؤكدا اننا امام شرعية ثورية جديدة تطالب بما كنا نطالب به النظام قبل ان يسقط وهو دستور جديد من خلال جمعية تاسيسية منتخبة يتم فيها تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية .
ونفى ان يكون اعداد الدستور يستغرق وقتا طويلا كما يتصور البعض مشيرا الى امكانية الرجوع الى الدساتير السابقة ومنها دستور 1959 الذي يكاد ان يكون نموذجيا حيث تم صياغته عقب ثورة 23 يوليو ويقرر مبادئ دستورية هائلة تمهد لاقامة حياة ديمقراطية راسخة .
وعلق على ما يقال عن ضرورة اللجوء الى التعديلات الدستورية على الاقل في المرحلة الانتقالية قائلا ان تحقيق الاستقرار في المدى الطويل على اسس ثابتة وراسخة يحتم علينا ان نقطع الطريق امام انتاج طاغية اخر قد لانعرف كيف يمكن يتصرف حين يمسك زمام الامر في دولة لم ترسخ بعد في طريقها الديمقراطي .
واضاف عبود : اننا نريد ان نستفيد من هذه الثورة باكبر قدر ممكن وان تكون هناك حكومة تكنوقراط وحكومة تسيير اعمال تساهم في تحقيق درجة من الانضباط بالتعاون مع القوات المسلحة وصولا الى بناء مستقبل مشرق ينتظره الشعب المصري الذي قام بالثورة .
وردا على مايقال في ان التعديلات تعد مقدمة لواد الثورة قال سعد عبود ان الرئيس المخلوع قدم تعديلات قريبة من هذه التعديلات كي يفلت من اللحظة الراهنة، ومن هنا فاننا طالبنا بدستور جديد وبصياغة جديدة تجمع عليه قوى واطياف العمل السياسي .وبالتالي فنحن نريد ان نقطع الطريق على الذين يريدون التربص بالثورة ونوثق مكاسب الثورة الحقيقية هذا فضلا على ان التعديل معناه انه حينما يتم الاستفتاء على الدستور سوف يستعيد الدستور وضعه مرة اخرة ويصبح قابلا للتطبيق وهذا مرفوض والشرعية الثورية اسقطت هذا الدستور .
وعمن يقول ان كتابة دستور جديد ستؤدي الى اطالة امد بقاء الجيش على راس السلطة في مصر قال ان هذا الكلام مردود فلاتوجد اطالة حيث ان مصر زاخرة بالخبرات الدستورية ورجال القانون الذين يمكنهم صياغة دستور يؤسس لديمقراطية حقيقية نيابية في هذا البلد . اذن القضية قضية ارادة سياسية لدستور جديد واعتقد ان الجميع الان متفق على تحقيق هذه الارادة .
Mn – 13-16:40