العالم - تونس
وقال المسعودي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "هناك قائمة أخرى يجري إعدادها تضم أكثر من 400 قاض لإعفائهم بعد 25 تموز/ يوليو القادم بالتزامن مع الدستور الجديد".
وأوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان أن "القضاة مصممون على الدفاع عن قضيتهم العادلة، وثابتون في دفاعهم عن السلطة القضائية، وأن السلطة التنفيذية في وضع حرج ولا حل أمامها إلا الجلوس على طاولة التفاوض".
وجاء هذا التصريح في ظل الإضراب الذي ينفذه القضاة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية قرار الرئيس سعيّد عزل 57 منهم مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.
ومن التهم، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".
ويوم السبت، قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب عن العمل في كامل المحاكم التونسية لمدة أسبوع آخر مع إقرار يوم غضب ضد إجراءات سعيّد سيقع الإعلان عنه لاحقا.
وفي مقابلة سابقة مع "عربي21"، قال القاضي المسعودي إنه لم يتم توجيه أي تهمة ضد القضاة المذكورين بالقائمة، مشددا على أن الرئيس استهدف بقرار العزل بقية القضاة المباشرين من خلال الضغط عليهم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية والانتقام من خصومه السياسيين.
وأشار إلى أن القضاة المعزولين هم القضاة الذين رفضوا إصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء مجلس النواب واتهام الناس باطلا دون وجود أدلة حقيقية، معتبرا أن القرار عقابي بالأساس.
المصدر: عربي 21