ذكرت وكالة الانباء العمانية اليوم الاحد أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يعتزم منح صلاحيات لمجلس تشريعي منتخب جزئيا وذلك في اطار تغييرات ترمي على ما يبدو الى الحيلولة دون حدوث المزيد من الاحتجاجات في السلطنة.
وقالت الوكالة أيضا ان السلطان قابوس قرر "زيادة قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي" وزيادة " قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين."
وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات تستلهم الانتفاضات الشعبية في انحاء اخرى في العالم العربي.
وأقال السلطان عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الاونة الاخيرة ويوم الاحد الماضي قدم على ما يبدو أكبر تنازل حتى الان باعلانه منح "مجلس عمان الصلاحيات التشريعة والرقابية وفقا لما يبينه النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة".
والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان.
وقالت وكالة الانباء العمانية ان "لجنة فنية من المختصين" ستشكل لصياغة هذه التعديلات وسترفع تقريرها الى السلطان قابوس خلال 30 يوما.