العالم - اليمن
واعتبرت المنظمة، أن جريمة الاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي، مرفوضة شرعاً وعرفاً و قانوناً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، يتطلب من جميع الأطراف الالتزام بمنع العنف الجنسي، تلزم جميع الدول محاكمة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن قانون المعاهدات "إتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27" يحظر الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، حيث تنصّ المادة 27 من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب، بمن فيهم النساء من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وندد البيان باستمرار الصمت الدولي والأممي تجاه هذه الجرائم، محملاً الأمم المتحدة وكافة منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها، وما سيلحق بها وتداعياتها على المجتمع.
ولفت بيان المنظمة إلى أن الجريمة تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعياً منظمات المجتمع المدني والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين إلى الوقوف والتحرك لفضح بشاعة ما يرتكبه التحالف ومرتزقته من انتهاكات تجاه أطفال ونساء اليمن.