وقالت استاذة كلية الحقوق في جامعة دمشق كندا شماط في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان اقرار مشروع قانون الاحزاب في سوريا خطوة على طريق حركة الاصلاح السياسي الوطني الشامل ، من خلال تفعيل الحكم الديمقراطي الشعبي في سوريا عبر مشاركة الافراد
في العملية السياسية ومراقبة الحكومة واداءها وتوجيه النقد لها.
واضافت شماط ان هذه الحطوة تساهم في تفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين السوريين عبر قنوات الاحزاب، متوقعة ان تكون هذه الخطوة مهمة جدا في المرحلة المقبلة وبناء مستقبل سوريا.
واشارت الى هذه الخطوة مربوطة بالدستور الذي سيشهد تعديلا او تغييرا في القريب العاجل حسب ما تقره لجنة الحوار الوطني الشامل، داعية الاحزاب السورية الى تفعيل العملية السياسية واداء دور اكبر من تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
ونوهت شماط الى ان مجموعة من المواطنين يقومون حتى اليوم بالتظاهر بعضهم سلميا واخرون دخلوا منعطفا مختلفا، معتبرة ان المواطن قادر اليوم على ايصال صوته ومطالبه للجهات المعنية.
واوضحت استاذة كلية الحقوق في جامعة دمشق كندا شماط ان المجموعات السياسية قامت برفع مطالب شعبية محقة وقد استجابت لها القيادة السياسية ، داعية اياها الى تقديم برامج واضحة فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل وحقوق الانسان وما الى ذلك.
MKH-25-22:00