العالم - تونس
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها أمام تجمّع عمّال أمام المقرّ الوقتي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتّحدة بمناسبة الإضراب العام بالقطاع العام إنّ "العمال ضربوا اليوم موعدا مع التاريخ رغم الهجمة التي تستهدفه من قبل الميليشيات والمرتزقة".
* الطبوبي: على الحكومة تفعيل الاتفاقيات.. والمس بالقطاع العام على جثثنا
كما انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعامل الحكومة مع العمال، قائلا: "الحكومة تلتزم بتعهداتها مع الدائنين في الخارج لكن التعهدات مع الاتحاد لا تلتزم بها.
وقال الطبوبي بحسب موقع "موزاييك اف ام" : ''متمسكون بحقوق العمال وعلى الحكومة الإيفاء بالتزاماتها فالعمال يعانون جراء الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع.''
ودعا الحكومة الى نشر الوثيقة التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي الوثيقة ومصارحة الشعب، وتابع: "نحن مع الإصلاحات التي تخدم مصلحة العمال.. وعلى جثثنا أن يتم المس بالقطاع العام".
كما انتقد الحوار الوطني الذي يشرف عليها العميد الصادق بلعيد وقال: ''نرفض المشاركة في تلك الحلقة أو ما يسمى بالحوار الوطني.''
* الطبوبي: كاتب عام نقابة التبغ والوقيد تعرّض لهجوم من طرف ميليشيات
وكشف الطبوبي عن تعرض كاتب عام النقابة الأساسية للتبغ والوقيد إلى هجمة من الميليشيات والمرتزقة، وفق قوله.
وقال الطبوبي: ''الاتحاد يتعرض إلى الشيطنة والتخوين".
هذا وشل إضراب القطاع العام، والذي بدأ اليوم الخميس، مختلف المطارات والموانئ التونسية، إذ توقفت حركة الطيران والنقل والموانئ وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في للبلاد، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد.
وينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عن العمل في القطاع العام، ردا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيد وإدارته في بلد يعاني أساسا أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتحاد، في بيان، إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغل حوالى 3 ملايين موظف.
وأوضح البيان أن إضراب العمال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/ مايو".
وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد أن قرار الإضراب "غير سياسي"، فإن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بسبب إدارته البلاد.
ورفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيد، معللا قراره بأن هدف هذا الحوار هو "فرض سياسة الأمر الواقع" وإقرار نتائج تم "إعدادها من طرف الرئيس".
في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون دولار، وفق تقديره.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ستسخر عددا من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وأشار النصيبي إلى أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي إعادة جدولة هذه المطالب، وحلها بصفة تدريجية.