أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من الوضع الراهن في عدد من الدول من بينها البحرين نتيجة ما تشهده من احتجاجات واضطرابات أمنية.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف يوم أمس الأول الجمعة: "تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان شكوى بأن رسالة وزعت على مواقع الشبكات الاجتماعية الإلكترونية تدعو إلى "قتل وتصفية" مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".
وأضاف "تم الكشف عن أسماء وعناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل الشخصية للمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى صورهم، وعبارات تصفهم بـ "الخونة" و"رؤوس الفتنة والتحريض".
وأبدى كولفيل قلق المفوضية إزاء هذه التهديدات التي تحرض على قتل المدافعين، داعيا السلطات في البحرين لضمان الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الانسان.
واكد كولفيل خلال المؤتمر الصحافي ضرورة السماح للناس بممارسة حقوقهم المعترف بها دولياً في حرية التجمع وحرية التعبير.
إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لضمان سلامة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان بعد أن تم تعميم رسائل نصية في البحرين تدعو إلى قتلهم.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن الرسائل النصية تصف المدافعين الثلاثة بـ "دعاة التخريب"، وأن أحدهم أكد تلقيه سلسلة من التهديدات عبر متصلين مجهولين إلى هاتفه.
وطالب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت، السلطات البحرينية للتحقيق الفوري والشامل لتحديد مصدر هذه التهديدات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، كما طالب الحكومة بضمان سلامة الناشطين الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في هذه التهديدات وغيرهم ممن قد يكونون مستهدفين للأسباب ذاتها.
وأبلغ أحد الذين تعرضوا للتهديد منظمة العفو، أنه تلقى نحو 11 مكالمة هاتفية مجهولة تهدده بالقتل في حال عدم توقفه عن ممارسة نشاطه الحقوقي.
فيما أكد ناشط حقوقي آخر أنه تلقى التهديدات نفسها، مشيراً التقرير إلى أن هذه التهديدات قد تكون صادرة عن مسؤولين أمنيين في البحرين باعتبار أنهم بإمكانهم الوصول بسهولة للتفاصيل الشخصية بشأن هؤلاء.
وقال سمارت: "ينبغي على السلطات التحقيق على وجه السرعة ما إذا كانت هذه التهديدات بإيعاز من المسؤولين البحرينيين وتهدف إلى ردع النشطاء من مواصلة عملهم في مجال حقوق الإنسان والمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين".