العالم – أفريقيا
وبحسب "الجزيرة"، وفي بيان نشره اليوم الأربعاء قال اتحاد الشغل إن الحكومة الحالية تصر على نفس نهج الحكومات السابقة في التنكر لحقوق العمال وتحميلهم تبعات خياراتها المؤدية لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات، وفق تعبيره.
وأضاف أنه يتعرض لحملة تشويه وتشهير غير مسبوقة منذ الإعلان عن قرار الإضراب في القطاع العام الذي سينفذه غدا.
كما قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن القرارات التي تتجه الحكومة لاتخاذها خلال يوم الإضراب غير قانونية ولا دستورية، وكان يشير بذلك إلى ما يعرف في تونس بـ"التسخير"، وهي آلية قانونية تتيح للحكومة إجبار موظفين على الدوام في حال الإضراب.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم المنظمة النقابية سامي الطاهري في تصريحات لإذاعة محلية أن أهداف الإضراب اجتماعية وليست سياسية، مشيرا إلى أن الاتحاد لوح بالإضراب العام في القطاع العام منذ مارس/آذار الماضي، وترك منذ ذلك الحين الباب مفتوحا أمام الحكومة للتفاوض ولكنها لم تكن جدية، وفق تعبيره.
من جهته، قال المسؤول في اتحاد الشغل وجيه الزيدي إن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد سيشمل ابتداء من منتصف هذه الليلة جميع المطارات التونسية، وستتعطل بمقتضاه جميع الرحلات الجوية الدولية والداخلية بشكل كامل يوم غد، مضيفا أن الإضراب سيشمل كل مؤسسات النقل العام وسيوقف الرحلات البحرية.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد أعلن أن الإضراب سيشمل 159 مؤسسة عمومية في مختلف القطاعات.
وقبل ذلك، أكد الاتحاد التونسي للشغل أنه لن يقبل الاتفاق الذي تسعى الحكومة التونسية للتوصل إليه مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 4 مليارات دولارات مقابل تنفيذ جملة من الإصلاحات التي توصف بالمؤلمة، وتشمل خفض كتلة أجور موظفي القطاع العام وتقليص الدعم الحكومي.
رد الحكومة
على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي إن الحكومة ما زالت مؤمنة بإمكانية تفادي الإضراب الذي قرر الاتحاد التونسي للشغل تنفيذه غدا الخميس في مختلف مؤسسات القطاع العام.
وأضاف النصيبي في تصريحات للإذاعة التونسية الحكومية أن الحكومة تبذل مساعي لعقد جلسة حوار مع الطرف النقابي اليوم من أجل التوصل إلى حلول للمطالب النقابية، وذلك لتجنيب البلاد التداعيات السلبية لهذا الإضراب، وفق تعبيره.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن هناك ترقبا لإمكانية انعقاد اجتماع بين ممثلي اتحاد الشغل والحكومة مساء اليوم، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وكان اتحاد الشغل قد قرر المضي في الإضراب في القطاع العام بعد فشل عدة المفاوضات مع الطرف الحكومي.
وتقول الحكومة إن المطالب التي تقدم بها الاتحاد تترتب عليها تكلفة مالية تناهز مليار دينار (أكثر من 300 مليون دولار).
دعوة للتظاهر
في الأثناء، دعت قوى معارضة منضوية ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى التظاهر الأحد المقبل ضد سياسات الرئيس قيس سعيد.
وفي بيان نشرته اليوم الأربعاء حثت حركة النهضة أنصارها على المشاركة في المظاهرة، كما دعا حزب ائتلاف الكرامة أنصاره إلى المشاركة في هذه الاحتجاجات.
وقالت حركة النهضة إن المظاهرة تأتي انتصارا لقيم الحرية و"دفاعا عن المكتسبات الديمقراطية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 يوليو/تموز".
وأضافت أن هذا التحرك يأتي أيضا دعما للقضاء المستقل، ورفضا لما وصفتها بمسرحية الحوار و"الاستفتاء المخادع"، في إشارة إلى الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل على دستور جديد تعده لجنة عينها الرئيس قيس سعيد.
وكانت حركة النهضة وأحزاب أخرى معارضة لسعيد أعلنت أنها ستقاطع الاستفتاء على الدستور.