العالم - ليبيا
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المواد الخلافية بقيت كما هي دون توافق بين اللجنتين حتى الآن، ومن المرتقب أن يتم تحديد جولة جديدة بعد العودة للمجلسين أو الذهاب إلى قاعدة دستورية فقط.
واستبعدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا ابتسام بحيح، توافق الأعلى للدولة والبرلمان على الذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.
وقالت بحيح إن مواد مشروع الدستور الحالي متضاربة، وأن الكثير من المواد الخلافية لا يمكن حسمها إذ تحتاج لإعادة صياغة.
ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بمزدوجي الجنسية وتقلد مناصب قيادية في الدولة مختلف عليها، إضافة للمواد المتعلقة بالنظام المحلي، وكذلك مواد الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضحت أن كل طرف يبحث عن حلول تتناسب مع مكاسبه وأن أصحاب المشكلة هم الذين يبحثون عن الحلول، ما يعني عدم تلاقي وجهات النظر لاختلاف الأهداف والتوجهات والآراء.
وشددت على أن التوافق الأقرب يمكن أن يحدث على "القاعدة الدستورية" التي يعلن معها وفاة مشروع الدستور الحالي، بحيث يتم إعداده من جديد فيما بعد أو أن يتم تشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة المواد الخلافية.
وانطلقت، أمس الأحد، جولة الجلسة الثالثة والأخيرة من جلسات لجنة المسار الدستوري، التي تم تشكيلها بين لجان من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتستهدف اللجنة وضع خطة من شأنها إنهاء جميع الخلافات في ليبيا وضمان الوصول للانتخابات التي طال انتظارها، برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
واكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز أن "مشاورات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين المنعقدة في العاصمة المصرية "القاهرة" تشهد تقدما ملحوظا".
وقالت ستيفاني في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية، وأن أولى جلسات هذه الجولة حققت إنجازا وتقدما كونها تم التوافق فيها على عدة مواد".
وأوضحت المسؤولة الأممية في تصريحاتها أنه "تم التوافق خلال الجلسة المغلقة لأعضاء لجنتي البرلمان ومجلس الدولة على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي وإذا أضفناها إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة".
وبسؤالها عن الخطوة القادمة، قالت ويليامز": "ما تم إنجازه حتى اليوم يعتبر تقدما مميزا وهو خطوة تمهيدية للوصول إلى إطار دستوري متين وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن".
وتابعت: "الانتخابات تلبي طموحات حوالي 3 ملايين ناخب ليبي سجلوا في مفوضية الانتخابات في العام الماضي على أمل أن تجرى انتخابات في البلاد، لذا طالبت في كلمتي الافتتاحية أن يكون المجتمعون في القاهرة على قدر المسؤولية كون هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية وأن الأنظار كلها تتجه لمخرجات القاهرة"، وفق قولها.