العالم-تونس
وكان القضاة قد أعلنوا يوم الإثنين الماضي في 6 يونيو الحالي الإضراب للمرة الأولى، رداً على قرارات سعيّد، والتي وصلت إلى ذروتها ضد القضاة مع إصداره المرسوم 35 ثم قائمة الإعفاءات التي ضمت 57 قاضياً.
وفي بيان لها، قالت التنسيقية التي تضمّ 6 اتحادات تمثل القضاة التونسيين، بينها جمعية القضاة ونقابة القضاة، إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا، وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة.
وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع؛ لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات.
وكان ممثلو اتحادات القضاة التونسيين لوحوا بتمديد الإضراب عن العمل وتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، ما لم يتراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرار إعفاء عشرات القضاة.
في المقابل، دعا سعيّد إلى خصم أيام الإضراب من رواتب القضاة واتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، قائلا إن المرفق العام للدولة لا يمكن أن يتوقف.
واتخذ سعيّد خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات كان أبرزها في 12 فبراير/شباط الماضي، عندما اعتمد المرسوم 11 لسنة 2022، الذي حل بموجبه المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مكونة من قضاة وخبراء قانونيين وماليين وخبراء ضرائب ومحاسبين ينتخبهم في الغالب أقرانهم.
وانتقدت منظمات دولية وتونسية قرار إعفاء القضاة، معتبرة أنه يقوّض استقلال القضاء في تونس، في حين يعتبر الرئيس التونسي أنه خطوة ضرورية لإصلاح القطاع.