العالم - تونس
لم يزل يفصل تونس عن موعد نشر مسودة الدستور الجديد بالجريدة الرسمية سوى 20 يوما، بينما تتجه اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى تعديل قائمة المشاركين في اجتماعها الثاني الذي سيعقد يوم غد بدار الضيافة في قرطاج، فيما تشير مصادر إلى أن الدستور الجديد، الذي يدعمه الرئيس قيس سعيد، ستدرج فيه مواد تمنع الإضرابات في سلك الأمن والقضاء.
في وقت أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 مايو 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو المقبل، مطالبا القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة.
وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، فيما كشف الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد إنه "من المنتظر أن يشهد الاجتماع تعديلا في قائمة المشاركين بإضافة أسماء جديدة وحذف أسماء أخرى أي الإبقاء على أهل الاختصاص".
وكان بلعيد، قد طلب من المشاركين في أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السبت الماضي، تقديم ورقة تتضمن صفحتين الأولى فيها تصور الرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص قانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج. وبحسب مراقبين محليين، فإن اجتماع الغد سيشهد فسح المجال أمام أعضاء جدد للجنة الاستشارية عبروا عن رغبتهم في المشاركة في تحديد ملامح مستقبل البلاد، وهو ما يعني ارتفاع عدد المشاركين في المشاورات.