إجراءات تصاعدية تتخذها الجزائر ضد إسبانيا

العالم- الجزائر

القرار الذي اتخذته الجزائر جاء بعد مرحلة من التوتر أعقبت إشادة مدريد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء.

وأكدت إسبانيا في مارس/ آذار أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس.

وشدد بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي حينها، على أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، وفي هذا الصدد، "تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

ومنذ مارس الماضي تشهد العلاقات حالة من التوتر على المستوى الدبلوماسي.

في 26 مايو/ أيار الماضي، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن إيطاليا ستكون الطرف الموزّع للغاز الجزائري في أوروبا، بعد زيادة الإمدادات إليها.

جاء ذلك في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في إطار زيارة الدولة التي أجراها الرئيس تبون إلى البلاد، وهي الخطوة التي مثلت الإيذان الفعلي بتوجه الجزائر نحو اتخاذ خطوات جادة بشأن تخفيف تعاملاتها مع الجزائر.

وتبلغ الاحتياطيات الجزائرية من الغاز ما يقرب من 2400 مليار متر مكعب، وتسهم بتوفير نحو 11 في المئة من الغاز المستخدم في أوروبا.

من ناحيته قال الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، يمكن أن يتبعه تعليق كافة أوجه التعاون بما في ذلك توريد الغاز حال تمادي مدريد في مواقفها ضد الجزائر.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أكثر من 50 اتفاقية مبرمة بين الجانبين تتأثر بالقرار، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفلاحي والاقتصادي، وأن نحو 500 شركة إسبانية تستثمر في الجزائر تتأثر بالقرار.

ويرى أن تمادي إسبانيا في استفزاز الجزائر فيما يرتبط بقضية الصحراء الغربية، وأنها تنتهك الشرعية الدولية في قضية منظورة على المستوى الأممي.

فيما يتعلق بمدى قانونية إلغاء الاتفاقيات من طرف واحد، أشار خلف الله إلى أن الجزائر من حقها أن تمارس "عقوبات اقتصادية" ضد مدريد، كما فعل الجانب الأوروبي مع روسيا، لافتا إلى أن استمرار استفزاز مدريد يمكن أن يدفع سونطراك والشركات الأخرى في إنهاء كافة العقود الموقعة ووقف جميع عمليات التعاون والتوريد.

وبلغت حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا قرابة 7 مليار دولار في 2019، من بينها 3 مليارات صادرات جزائرية تتشكل أساسا من المحروقات.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بلغ حجم المعاملات بين الجزائر وإسبانيا 6.3% من قيمة الواردات الإجمالية إلى الجزائر والمقدرة بـ25 مليار دولار و9% من قيمة الصادرات الجزائرية المقدرة بـ18 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.