ونقلا عن موقع الجوار امس الاحد، اكد الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطالقاني في تصريح الشهر الماضي وجود آثار عراقية منهوبة بحوزة الكيان الاسرائيلي.
وقال الطالقاني إن عصابات متخصصة "قد تكون مدعومة من قبل مخابرات دول إقليمية شاركت في عمليات سرقة الآثار العراقية".
وعن رد فعل الوزارة لاستعادة الآثار الموجودة داخل الكيان، قال الطالقاني: "نواجه معضلة على هذا الصعيد، لأنه لا يوجد تمثيل دبلوماسي" بين العراق وهذا الكيان، مضيفا "غير أن هذا لن يمنعنا من التحرك عن طريق اليونسكو و المنظمات الدولية لاستعادة القطع الأثرية سواء تلك الموجودة داخل إسرائيل أو خارجها".
من جهتها أكدت الناطقة بلسان سلطة الآثار الإسرائيلية يولي شفارتس نفس الكلام في حديث وأشارت إلى أن عشرات القطع الأثرية قد وصلت في السنوات الأخيرة من العراق إلى الكيان الاسرائيلي وهي تعود لحقب تاريخية مختلفة.
وقالت أن هذه الموجودات الأثرية دخلت البلاد بطرق قانونية من خلال استيرادها بالأساس من لندن ودول أوروبية من قبل تجار بحوزتهم تراخيص استيراد قانونية.
وترجح شفارتس أن هذه الآثار العراقية تباع في الأسواق الحرة في دول الخليج الفارسي خاصة في إمارتي أبو ظبي ودبي ومن هناك تشحن لمخازن مؤقتة في أوروبا خاصة لندن قبل إرسالها لتجار في الكيان الاسرائيلي.