العالم- ايران
واضاف غروسي في جمع من الصحفيين في فيينا ان إيران اوقفت عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وأبلغت مجلس محافظي الوكالة بذلك، قائلا: إذا ما أراد الإيرانيون اللقاء معي فأنا مستعد للذهاب إليهم لبحث تطورات الموقف الحالي.
وزعم غروسي أن هذا الاجراء الايراني شكل تحديًا خطيرًا لقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصديق على إعلانات إيران بموجب الاتفاق النووي.
وتابع أن نحو 40 كاميرا مراقبة تابعة لهذه الوکالة ستستمر في العمل كما كانت من قبل في إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة، قائلا: إن الكاميرات التي سيتم اغلاقها تقع في المراكز التي يتم فيها إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وندد ما وصفه "تراجع إمكانية إطلاع الوكالة على ما يحدث في إيران"، مشيراً إلى أن الوكالة في "وضع متوتر فيما يخص إعادة إحياء الاتفاق النووي وستواصل تقديم الحلول لاستمرار التعاون مع إيران".
ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى اننا على علم بالقدرات الإيرانية النووية الحالية، معتبرا ان الوضع الحالي بشأن الاتفاق النووي مع إيران ما زال متوترا ونحن نواصل جهودنا لوضع حلول مع الجانب الإيراني.
واضاف: "لم نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية مع إيران" ولكن لا أعتقد أننا وصلنا للنهاية بعد.
وكانت ايران قررت اتخاذ اجراءات ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقاريرها المسيسة، وبدأت بتقليص جزء من تعاونها الذي لم يكن ضمن الضمانات ولم يكن جزءاً من التزاماتها، وكان قائما على إبداء حسن النية من جانبها، مثل تسجيل بعض الأنشطة بكاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصدرت أوامر بوقف عمليات التسجيل لهذه الكاميرات الإضافية ومنها إيقاف أجهزة قياس التدفق أو فلوميتر.
واعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر في مجلس الحكام ضد ايران بانه مبني على اساس تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني ولا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية مع الوكالة.