كما ان التعاطي من قبل وزارة التربية والتعليم يبتعد كل البعد عن المسؤولية الوطنية والشفافية خصوصا مع استحداث نظام المقابلات الشخصية التي اعطيت 40% من تقدرير التنافسية للبعثات بحيث تسمح بالتلاعب الواضح من خلال مقابلات يلفها الطابع الطائفي والانتقامي , بحسب تعبيرها.
وتابعت "الأمر الذي يؤكد أن هذه الوزارة تساهم في تخلف الوطن وزيادة الاحتقان وتكريس الظلم والتمييز ضد أبناء الوطن لأسباب طائفية أو سياسية، بل أصبحت هذه الوزارة مصنعا من مصانع الطائفية في البحرين".
وأوضحت الوفاق في بيان حصلت عليه شبكة التوافق الاخبارية، أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع البعثات والمنح تحت الظلام ولم تعلن أسماء المستفيدين منها ولا معايير الاستفادة –كما يجب وكما جرى في السنوات الماضية- بل أخفت كل ذلك واستعملته كغطاء للتستر على طريقة التوزيع الظالمة والمجحفة بحق المتفوقين وأصحاب المعدلات المرتفعة، الأمر الذي يثير علامات التعجب والاستفهام حول منهجية عمل طاقم الوزارة ومسئوليها ووزيرها.
وقالت الوفاق في الوقت الذي تدعو الأطراف المتعقلة إلى إنهاء حالة الظلم والتمييز وإرجاع الحقوق لأصحابها وإعادة المفصولين لأعمالهم والطلبة إلى مقاعد الدراسة، تستمر وزارة التربية والتعليم بصورة شاذة جداً في فصل المعلمين والتربويين، إلى جانب فصل الطلبة الجامعيين، وهاهي اليوم تؤكد طريقة عملها بالتعاطي الطائفي البغيض في توزيع المنح والبعثات.
وشددت الوفاق على أن ممارسة التمييز بأبشع صورها هو ما أثار أبناء الشعب ودعاهم للخروج للمطالبة بحقوقهم، وهي واحدة من المآخذ على هذه الحكومة التي يطالب أبناء الشعب باستبدالها بحكومة منتخبة بإرادة شعبية، لكي لا تستمر أعمال التمييز والتعاطي الطائفي والتسييس للخدمات في وزارات وجهات الدولة كما تفعل وزارة التربية والتعليم اليوم.
وأشارت إلى أن هذه الوزارة لها تاريخ طويل في التمييز والتعاطي الطائفي وهو أمر واضح في العديد من الملفات وأبرزها ملف توظيف العاطلين الجامعيين، لكنها استحدثت أسلوباً لإحكام عملية التمييز في البعثات مؤخراً عبر إجراء مقابلات للمتفوقين الذين يستحقون البعثات بالمساواة بينهم ووفقاً لجهودهم العلمية وحصيلة دراستهم، لكن الوزارة أمعنت في تعاطيها الغير قانوني بتوجيه أسئلة طائفية وسياسية بامتياز في هذه المقابلات، من قبيل وجود معرفة بقيادات شيعية أو سياسية، وعما إذا كان المتفوق تواجد في الدوار.
وطالبت الوفاق جميع الطلبة المتفوقين المتضررين بضرورة مراجعة الجمعية أو أي جهة حقوقية يثقون بها لتقديم شكواهم لكي يكون أحد الملفات التي تقدم للجنة تقصي الحقائق التي يرأسها بسيوني.
كما طالبت الوفاق القيادة السياسية بالتدخل الفوري -إن كانت لا تعلم- بتصرفات هذه الوزارة فنقول هذا ما يقوم به من أعطيتموه ثقتكم وإذا كنتم لا ترضون التمييز بين شعبكم فأصدروا أوامركم بإيقاف هذه الممارسات الشنيعة التي لا تزال تمارس ضد المواطنين وحاسبوا من يقوم بها، أما إن كانت سياسية رسمية فأعلنوها لشعبكم صراحة.