وعقب توجيه تهم لهم مع آخرين وهي تهمة القتل العمد لإثنين من رجال الشرطة مع سابق الإصرار والترصد بعد فض اعتصام دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة وذلك دهساً بسيارة، مستندة إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل وحيد.
واضاف المركز ان ما يضاعف القلق وصول معلومات للمركز تفيد باستمرار تعرضهما للتعذيب في سجن الدولة المركزي بجو حتى بعد صدور الحكم بحقهما.
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في 28 أبريل 2011 على أربعة متهمين (علي حسن السنقيس 19 عاماٌ ، و قاسم حسن مطر 20 عاماٌ ، و سعيد عبدالجليل سعيد 19 عاماٌ ،و عبدالعزيز عبدالرضا 24) في القضية ذاتها بالإعدام وحكمت على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد (عيسى عبدالله كاظم 19 عاماٌ ، و سيد صادق علي 19 عاماٌ، و حسين جعفر 19عاماٌ) وذلك بعد محاكمة سريعة استغرقت حوالي 12 يوماً فقط ، إلا أن محكمة الاستئناف وهي عسكرية أيضاً خففت الحكم عن اثنين من المحكومين بالإعدام (قاسم حسن مطر 20 عاماٌ ، و سعيد عبدالجليل سعيد 19 عاماٌ) دون أن تقدم تفسيراً لسبب التغير لهذين الاثنين وليس للجميع.
و في 13 يونيو 2011 قررت محكمة التمييز في جلستها تأجيل قضية الطعن بالحكم بالإعدام على المتهمين بقتل شرطيين إلى جلسة 26 سبتمبر 2011.
وبعد الإطلاع على وقائع ومجريات المحكمة المذكورة وتحقيقات النيابة العامة العسكرية تبين لمركز البحرين لحقوق الإنسان بطلان كل المحاكمات العسكرية التي نظرت فيها هذه المحكمة بعد إنشائها في فترة ما عرف بحالة السلامة الوطنية –"الطوارئ"- التي امتدت من 14 مارس وحتى الأول من يونيو 2011.
وإنشاء ما يسنى بـ محكمة السلامة الوطنية ، وهي محكمة عسكرية، تعقد في مبنى قوة دفاع البحرين ويرأسها قاضٍ عسكري، وتشكيلها يتضمن مخالفات دستورية واضحة وتعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين التي لا يجوز لمرسوم إعلان السلامة الوطنية مخالفتها، وتغيب عنها الضمانات اللازمة في تعيين قضاتها بأمر من ذات سلطة التنفيذ، وعدم قابليتهم للعزل، وعرض المدنيين على تلك المحاكم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية مخالفة قانونية أخرى، إلى جانب سرعة الإجراءات في المحكمة والتي لا تتيح لمحامي الدفاع الترافع بالشكل الطبيعي والدفاع عن مصالح موكليهم بما يجعلها مفتقدة لمبدأ هاماً من مبادئ المحاكمة العادلة. و قد حاول المتهمون الذين تتم محاكمتهم أمام هذه المحكمة الطعن في دستوريتها، غير أنَّ محكمة السلامة الوطنية رفضت أن ترفع استئنافاً بهذا الخصوص إلى المحكمة الدستورية.
ويسلط هذا التقرير الضوء على حكم الإعدام ويؤكد على بطلانه مؤكداً على أن هذا الحكم جاء مسيساً وعبر محكمة غير قانونية وتفتقد أدنى مقومات المحاكمة العادلة التي أوصت بها المواثيق والتعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين. حيث صاحبت محاكمة المتهمين في القضية حملة إعلامية واسعة في التلفزيون الرسمي والصحف الموالية للنظام حيث تم عرض فيلم الدهس المزعوم مرات عديدة ولأيام متتالية.
أحد المتهمين في القضية وهو المواطن علي صقر، قتل تحت التعذيب الوحشي في السجن بعد أيام من اعتقاله في أبريل. ولم تكتفِ السلطة بقتله ولكنها أصدرت بياناً كاذباً تدعي فيه بأن صقر توفي بعد مقاومته لرجال الشرطة الذين حاولوا ثنيه عن بث الفوضى في التوقيف. على الرغم من وجود وكالة أنباء اسوسييتد بريس وموفدين من منظمة هيومان رايتس ووتش أثناء تغسيل الجثة وقد أكدوا وجود آثار تعذيب وحشي على جثة صقر. وقام تلفزيون البحرين في 28 ابريل ببث اعترافات صقر تفيد بمشاركته في قتل الشرطيين الأمر الذي أكد الشكوك بتعرضه للتعذيب لانتزاع تلك الاعترافات.
وفي تاريخ 11 مايو 2011 عاد موقع المركز الإعلامي لوزارة الداخلية لينشر خبراً بعنوان "الداخلية تحيل عدد من العسكريين لمحكمة عسكرية مختصة بعد وفاة موقوف " غير أنه لم تتوافر أخبار أخرى تفيد بما توصلت له المحكمة.
وعلى الرغم من بث صقر كجزء من الأعترفات ، الا أنه لم يذكر اسمه في الحكم و تم إزالة " اعترافاته " لاحقاٌ من شريط الفيديو في البرامج الإذاعية. و نظراٌ لوجود علامات التعذيب على جسد صقر فمركز البحرين لحقوق الإنسان يخشى أن تكون إدعاءات التعذيب ضد المعتقلين صحيحة تماما.