العالم - ايران
ولفت وحيد جلال زادة إلى أنّ البرلمان الإيراني سيطالب الحكومة بتنفيذ قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر" والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق".
كما أوضح أنّ "سلوك إيران السلمي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثمر نتائج عكسية، لذلك فإن نواب البرلمان الإيراني يطالبون الحكومة باتخاذ رد حازم على وكالة الطاقة الذرية".
وأكّد أنّ "في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قراراً ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البنّاء والتعاون الطوعي لإيران معها، لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير.
وأضاف كمالوندي، إنّ تقرير الوكالة يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ اعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدّي إلى تقويمات غير عادلة وغير معتبرة".
ويوم أمس الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إنّ "إيران ستنتظر اجتماع مجلس المحافظين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبداء موقفها"، معتبراً أنّ "تقرير الوكالة الدولية الأخير سينعكس سلباً على العلاقات الثنائية".
كما أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ الإجراء الأخير للولايات المتحدة الأميركية والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وزعم وجود آثار مادة اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلن عنها في إيران، سيجعلان عملية التفاوض "أكثر صعوبة وتعقيداً".
ومنذ أيام، حذّرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ مواقف وإجراءات من شأنها أن "تؤدي إلى انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح".