حكومة الإحتلال تفشل في تمديد قانون أنظمة الطواريء

العالم - مراسلون

منذ العام 1967 فرض الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية قانون طوارىء يتم تجديده كل خمسة اعوام، هذا القانون فقط يطبق على الفلسطينيين فيما لا يخضع له المستوطنين الذين يعيشون في الضفة.

وهذا القانون يتبع الاسرائيليين في الضفة الى القوانين الاسرائيلية ويسمح بمحاكمتهم في محاكم مدنية فيما يحاكم الفلسطينييون في محاكم عسكرية ويسمح القانون للشرطة الاسرائيلية بتولي التحقيق بالجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة.

فيما يتولى جهاز الامن العام والجيش الاسرائيلي ملاحقة الفلسطينيين، وباختصار قانون الضفة الغربية هو تكريس لنظام الابرتهايد اتجاه الفلسطينيين.

وأكد خليل شاهين من مركز مسارات للدراسات أن هنالك مصلحة اسرائيلية واتفاق واجماع على ضرورة بقاء هذا القانون الذي يعطي المستوطنين امتيازات عنصرية تفرق بينهم وبين الفلسطينيين في كل شيء تقريبا".

لكن بما ان القانون عنصري ويخدم الاحتلال في الضفة الغربية فلماذا لم يمر في الكنيست الاسرائيلي سؤال هام يطرح مع فشل حكومة بينت في تمريره؟ هدف المعارضة الاسرائيلية التي صوتت ضد القانون لم يكن فحوى القانون، بل هو يخدمها ويخدم مستوطنيها ولكن الهدف كان اسقاط حكومة بينت المهلهلة لا اكثر ولا اقل.

فيما قال عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات:"نحن نتحدث بالفعل ان هذه الحكومة قريبا ستسقط والأهم من ذلك أن الصراع الداخلي وصل الى مدى كبير داخل دولة الاحتلال الأمر الذي يعني أن الصراع مابين الحكومة والمعارضة بات على المصالح العامة والخاصة لهذه الدولة وبالتالي هذه الحكومة باتت تعد أيامها".

في كل الاحوال قانون الضفة العنصري وان تاجل فسيمر في وقت لاحق لكن يبقى على الفلسطينيين العمل لاثبات العنصرية الفظة في هذا القانون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...