أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الجمعة بسجن أربعة من قادة الشرطة لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في تهم بالضلوع في عمليات قتل متظاهرين خلال الثورة.
ويشمل الامر القضائي كلا من مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عدلي فايد.
ويتهم الاربعة بالتحريض والاشتراك والمساعدة في قتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين.
ووجهت إلى قادة الشرطة ايضا تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية الأسبق في شأن تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الأمن العام والتسبب بذلك في الانفلات الأمني.
ويعد حبسهم الذي يجيء بعد حبس وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي على ذمة التحقيق خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وفي مدينة الإسكندرية أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق معهم بتهم تشمل قتل وإصابة متظاهرين.
وقال مصدر أمني: "إن التحقيق جار حاليا مع مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم حول نفس الوقائع".
واعتذر وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي أمس الخميس عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات، وكان قد امر الشرطة يوم الأربعاء بالانتشار بكامل قوتها في الشوارع في اليوم التالي بعد شكوى ألاف المصريين من تبعات الانفلات الأمني.