العالم - تونس
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة، الذي انعقد السبت، أقر مبدأ الإضراب بإجماع كل الهياكل القضائية، جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.
وتمت دعوة القضاة لعدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، وكذلك عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
ودعا بيان المجلس، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية، إلى "عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل المستندة إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، بوصفه فصلاً غير دستوري ومدخلاً للانحراف القانوني وللهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وللتوظيف السياسي للقضاء"، ودعوا القضاة إلى "الالتفاف حول هياكلهم وممارسة سلطاتهم بكامل الاستقلالية والنزاهة والحياد دون خضوع لأي ضغوطات أو ترهيب".
ويخوض القضاة صراعاً جديداً مع الرئيس التونسي، بعد صراع المجلس الأعلى للقضاء الذي قام الرئيس سعيد بحله وتعيين مجلس جديد بدلاً عنه، في محاولة للتصدي لـ"تدخل الرئيس في السلطة القضائية وفي الصلاحيات الموكولة لها من خلال استيلائه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وإسناده لنفسه صلاحية إعفاء القضاة دون المرور بالمسارات التأديبية، في مخالفة للحد الأدنى من معايير حق الدفاع المكفول دستورياً، والمضمون بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والمكفولة بموجب القوانين الأساسية".
واعتبر القضاة أن مرسوم إعفاء 57 قاضياً، "مثّل مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون، ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية، والتي تستهدف مباشرة قضايا منشورة لديهم أو لتعليماته المسداة لوزيرة العدل"، بحسب البيان.
واعتبر القضاة أن "إطلاق يد رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة وبناء على سلطته التقديرية وما توفر له من تقارير سرية مجهولة المصدر وغير معلومة بالنسبة للمعنيين بها؛ قد خلق مناخاً من الترهيب والترويع لعموم القضاة دون استثناء، وألغى كل تمظهرات استقلال السلطة القضائية وضمانات استقلال القاضي، ويحذرون الرأي العام والشعب التونسي والمنظمات الوطنية من خطورة ذلك على واقع الحقوق والحريات".