الخلاف بين الدكتورة ماجدة المصري وزيرة الشئون الاجتماعية في رام الله، وبين النائبة في المجلس التشريعي عن حركة فتح الدكتورة نجاة أبو بكر يتركز على الجهة التي أنفقت المال بغير وجه حق! ولكن المرأتين الفلسطينيتين الاثنتين متفقتان أن هنالك مالاً عاماً مهدوراً، الأولى تقول: إن المال صرف من خلال الإعانة الاجتماعية لوزارة المالية التي يترأسها دكتور سلام فياض شخصياً، وتنفي علاقتها بالصرف، وفي تقديري أن لفظة "إعانة اجتماعية" هي التي جعلت النائبة نجاة أبو بكر توجه الاتهام إلى وزيرة الشئون الاجتماعية التي أعلنت براءتها من دم يوسف المسفوك، واتهمت أخوة يوسف بالمسئولية عن تسلل المال العام إلى جيب بعض أبناء يعقوب.
أجد نفسي متفقاً مع الوزيرة ماجدة المصري، لأن لا مصلحة لها في إنفاق أموال الوزارة على بعض الشخصيات، ولاسيما أن معظم الأسماء التي تسلمت المبالغ المالية المذكورة لا صلة بينها وبين الوزيرة المصري من قريب أو بعيد، ولا مصلحة للوزيرة المصري في شرائهم، أو كسب ودهم من خلال بالمال، وهذا ما يقوله الكشف الذي يشير إلى بعض المبالغ، وبعض الأسماء التي تسلمتها، ومنهم:
وزير الأوقاف والشئون الدينية محمود الهباش الذي قبض 786 ألف شيكل مساعدة اجتماعية، ومنهم مستشار سلام فياض عبد العزيز أبو دقة الذي قبض 54 ألف شيكل فقط، ومنهم وزير الأسرى السابق، أشرف العجرمي، الذي قبض 37 ألف شيكل فقط، ومنهم الدكتور سعدي الكرنز، الذي قبض مبلغ من المال بدل شهر عسل قضاه مع عبير الوحيدي.
تلك المبالغ قد صرفت لأناس معظمهم من غزة، وهذا أمر دارج من سنوات، ولا جديد فيه، وقد ظلت الجهة المسئولة عن الصرف هي وزارة المالية، وفي تقديري لا دراية لوزيرة الشئون الاجتماعية ماجدة المصري في هذا الصرف، حتى أن مبلغ 108 ألف شيكل التي صرفت لمسئول جهاز الأمن الوقائي السابق جبريل الرجوب، لا يعتبر ذا قيمة قياساً لما مر على الرجل من أموال، ولطالما وقع أبو عمار على مساعدات اجتماعية من هذا النوع، وقد اطلعت يوماً على مبلغ مالي ضخم صرف لعلاج زوجة أحد الوزراء، لأنها تأخرت في الحمل، فسافرت إلى الخارج للعلاج، وتفسحت، وتداوت، وتوارت بالمال عن الأنظار.
قد يقول البعض: إن هذه المبالغ تكفي ألف فقير، وتكفي ألف متفرغ على قوات الأمن منذ سنة 2005، يقطع رواتبهم سلام فياض، ولكن الصحيح، إن هذه المبالغ لا تعد مالاً قياساً إلى حجم المبالغ التي تنفق لشراء الألقاب، وإسالة اللعاب..