العالم - العراق
وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحضور اعضاء اللجنة من الكتلة الصدرية، إن "اللجنة المالية وصلت إلى اللمسات الأخيرة من قانون الأمن الغذائي والتنمية لغرض اتمامه والتصويت عليه داخل قبة البرلمان"، مبيناً أن "القانون يأتي في وقت حرج ومهم جداً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الطاقة الكهربائية".
وأضاف، أن "القانون يتركز على نقاط أساسية ومهمة تتعلق بالأمن الغذائي من خلال توفير التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة التموينية التي ستنعكس على المواطن وبنسبة 40 مليون عراقي و لفترة تسعة اشهر وثلاثة اشهر خزين استراتيجي، إضافة إلى تخصيصات مالية لوزارة الكهرباء لغرض تغطية النفقات الخاصة باستيراد الغاز والطاقة بمعدل 8 ونصف الف ميكا واط"، لافتاً إلى "وصول كتاب من وزير الكهرباء يؤكد انقطاع الف ميكا واط وابتعادها عن المنظومة بسبب عدم تسديد ديون الجانب الإيراني وهي بادرة خطيرة في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 47 درجة مئوية وأكثر في بعض المحافظات".
وتابع، أن "القانون تضمن أيضا توفير تخصيصات لازمة للرعاية الاجتماعية ومبلغ مهم في تنمية الأقاليم ومبلغ إلى تأمين وصيانة الانبوب الواصل الى منصتنا البحرية في مياه الخليج العربي"، مؤكداً "الدعم الكامل للقانون لاهميته ولا نتعاطى معه من جوانب سياسية بدليل اننا في الكتلة الصدرية لم نقدم هذا المقترح حفاظاً على لحمة وتماسك الشعب العراقي بكل مكوناته وكتله السياسية واقترحنا ان يكون تأمين المبالغ عن طريق اللجنة المالية التي تضم جميع اطياف الشعب العراقي ولم نستأثر في موضوع محدد".
وأكد الكعبي، "توفير تخصيصات مالية لحل مشكلات المحاضرين وكافة الوزارات"، داعياً الحكومة إلى "القيام بواجباتها بأفضل شكل مع تخويل وزارة المالية بحل تلك المشكلات التي بدأت بعض الأحزاب تستغلها لتحقيق أهداف سياسية".
في السياق، أشار النائب ستار العتابي، إلى "التخصيصات التي ضمنت الى العمل والشؤون الاجتماعية حيث تم تخصيص تريليون دينار الى صندوق القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وهو ضمن ابواب التنمية للمقدمين على قروض اضافة الى شمول عوائل تحت خط الفقر، داعياً الحكومة إلى العمل بهذه النسب في اسرع وقت".
وفي ذات المؤتمر، لفت النائب مهند الخزعلي، إلى أن "القانون مقسم الى قسمين الأول يتمثل بالأمن الغذائي والثاني للتنمية وهنالك أموال خصصت الى تنمية الاقاليم وهي تصل الى عشرة تريليون دينار يتم توزيعها على المحافظات بحسب النسب السكانية وخط الفقر ومبالغ للبترو دولار ومشاركة المحافظات بالانتاح كما تم تخصيص مبلغ الى انبوب الصادرات لرفع القدرة التصديرية للعراق بعد منح اوبك الفرصة للعراق بزيادة تخصيصاته".