أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس، قرارا بالإفراج عن 60 معتقلا سياسيا، ممن قضوا نصف فترة العقوبة المحكومين بها، على أن يوضع من كان محكوما عليه بالسجن المؤبد تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
وافاد موقع "اخوان اون لاين" الخميس، ان من أبرز الذين شملهم قرار الإفراج هما الشقيقان طارق وعبود الزمر، اللذان شاركا في عملية اغتيال الرئيس الاسبق أنور السادات.
وأضاف القرار أنه لا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقانون العقوبات، أو كان محكوما به عليها، وبشرط ألا تزيد فترة المراقبة عن 5 سنوات، أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
من جهة اخرى، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المرسوم المقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأكد المرسوم فى مادته الأولى بابا جديدا بعنوان (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة").
وتقرر عقوبة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك من نفسه أو بواسطة الغير بالحبس سنة.
كما يعاقب بعقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت الاعمال السابقة أو تلتها جناية القتل العمد.