العالم- افريقيا
ويأتي ذلك في ظل جدل، بعد إعلان الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا، انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية الأسبوع المقبل، سعيًا للتوصل إلى حل للأزمة السياسية.
"إجراءات غير كافية"
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم الطيب، إن احتجاجات الجمعة في السودان، جاءت للتأكيد على أولوية إحقاق العدالة لقتلى "الثورة السودانية في التغيير القادم"، وأن هذا الملف سيبقى حاضرًا في أجندة المجتمع الدولي والحكومة التي ستتشكّل بعد إسقاط الانقلاب.
وبشأن الحوار مع العسكر، أشار الطيب إلى أن قوى الحرية والتغيير طالبت بتنفيذ إجراءات عدة للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية، منها رفع حالة الطوارئ وإلغاء صلاحية أجهزة الأمن في الاعتقال ورفع الحصانات عن القوات النظامية التي تستخدم العنف مع المتظاهرين.
واعتبر أن رفع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لحالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل أيام، لا يكفي لتيهئة المناخ للحوار، خاصة أن قوات الأمن لا تزال تواجه وتقتل المتظاهرين، فضلاً عن أنه لا يزال يمتلك الصلاحيات باعتقال المحتجين دون تهمة، لذلك لا بد من إصدار مرسوم دستوري ينظّم ذلك، وفق تصريح الطيب.
وكان الفريق أول عبد الفتاح برهان قد رفع الأحد الماضي حال الطوارئ التي فرضت منذ الانقلاب، في خطوة بدت مؤشر تهدئة مع الشارع، لكن النشطاء رفضوها مشيرين إلى عدم توقف القمع.
ويواصل البرهان التأكيد على تأييده لإجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديموقراطي الذي توقف إثر انقلابه الذي حرم السودان من مساعدات دولية حيوية.
في المقابل يرفض الشارع أي مفاوضات مع الجيش فيما تطالب أحزاب سياسية بالإفراج أولًا عن عشرات المتظاهرين والنشطاء المسجونين منذ أكتوبر/ تشرين الأول.