وكان اوباما قد وقع في نهاية شهر كانون الاول?/ديسمبر من السنة المنصرمة على قانون تاريخي آخر كان يسري منذ عهد الرئيس بيل كلينتون ويطلق عليه "لا تسأل ولا تقول".
وجوهر القانون الملغى يكمن في السماح للشواذ جنسيا من الجنسين باداء الخدمة في القوات المسلحة الاميركية وفي نفس الوقت يحظر عليهم كشف شذوذهم الجنسي كما يحظر على القادة الاستفسار عن الموضوع.
وقانون " لا تسأل لا تقول " يختلف عن قوانين كثيرة لانه اصبح ساري المفعول فور توقيعه. في حين كان من الضروري لادخال قواعد جديدة الحصول على تواقيع رئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات الاميركية. وبموجب القانون يبدأ سريان مفعوله بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ توقيعه.
وقال اوباما: اليوم خطونا خطوة نهائية على طريق الغاء قانون "لا تسأل لا تقول" الذي كان يقوض قدرتنا القتالية والذي يتعارض مع المبادئ الاميركية في المساواة والعدالة. واستنادا الى القانون الذي وقعته في شهر كانون الاول?/ديسمبر من السنة المنصرمة صادقت عليه وابلغت الكونغرس بان كل متطلبات الغاء القانون نفذت. وسوف يبطل سريان مفعول قانون " لا تسأل لا تقول " ابتداء من 20 سبتمبر/ايلول من السنة الجارية ".
وحسب قول اوباما فانه سبق التصديق على القانون اعداد وتحضير افراد القوات المسلحة القدامى والجدد بشكل شامل بخصوص الموضوع.
وقال " لقد سبق ان عملنا اليوم على اعداد افراد القوات المسلحة وتعهد ليون بانيتا وزير الدفاع ومايكل مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاميركية بان تكون قواتنا جاهزة ومستعدة لالغاء القيود. وانه منذ 20 سبتمبر/ايلول لن يخفي افراد القوات المسلحة هويتهم الجنسية من اجل خدمة وطننا. ان قواتنا المسلحة سوف لن تحرم من الاذكياء وامكانيات المواطنين الاميركيين لسبب بسيط هو كونهم يعانون من الشذوذ الجنسي ".
وقدم الرئيس اوباما شكره الى قادة القوات لما فعلوه من اجل تحضير افراد القوات المسلحة لتفهم التغيرات الحاصلة وخاصة في الوقت الذي تخوض فيه اميركا الحرب في افغانستان. وقال مختتما كلامه " اريد ان اتقدم بالشكر لكافة قواتنا المسلحة ومنهم الشاذين جنسيا ".