كشف ملك المغرب محمد السادس عن اصلاحات دستورية مزمعة لاحتواء تصاعد المطالب الشعبية بالاصلاح، توسع مجال الحريات الفردية وتعزز حقوق الانسان.
وفي خطاب متلفز قال الملك المغربي ان الاصلاحات ستمنح الوزير الاول صلاحيات تنفيذية فعلية، مشيرا الى ان الاصلاحات ستشمل استقلال القضاء وتعزيز دور الاحزاب السياسية، اضافة الى برنامج تقسيم اداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من السلطات والصلاحيات.
واشار الملك محمد السادس الى ان مسودة الدستور ستطرح على استفتاء شعبي، موضحا انه قرر اجراء تعديل دستوري شامل يستند الى سبعة مرتكزات اساسية على رأسها الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور.
واكد على توطيد مبدأ فصل السطة وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، وذلك من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدراة واقرار حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب.
ودعا ايضا الى تقوية مكانة الوزير الاول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية.
وقرر الملك المغربي تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور يرأسها رجل القانون المغربي عبد اللطيف المنوني وسترفع هذه اللجنة نتائج اعمالها الى الملك المغربي في حزيران/يونيو المقبل.
وتعتبر هذه اول مرة منذ اعتلائه عرش المملكة في العام 1999 يعلن فيها الملك المغربي الذي يخول له الدستور صلاحيات واسعة مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء عن اصلاحات سياسية من هذا الحجم.
وكان عدد من المغاربة نزلوا الى الشوارع في 20 من شباط/فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال افريقيا والشرق الاوسط اطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وباصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012.