الصراع الصيني الأميركي يزعزع إستقرار باكستان سياسيا

العالم – يقال ان

بدأت الصين النفوذ في باكستان منذ العام الفين وثلاثة عشر وأصبحت الاخيرة تلعب دورا رئيسيا في المشاريع الاقتصادية الصينية العالمية.

الى جانب ذلك لباكستان الدور الأساسي في الإحتلالين السوفيتي والأميركي لأفغانستان وهي الدولة الإستراتيجية التي تحد إيران والهند والصين ولذلك تعتبر باكستان دولة إستراتيجية لأي دولة مهيمنة، تسعى لتعزيز نفوذها في دول غرب اسيا.

المراقبون للشأن الإقليمي يقولون ان الصين وإيران لديهما الكثير من المصالح المشتركة عبر باكستان ولذا فإن الولايات المتحدة تسعى الى سحب باكستان من نطاق النفوذ الصيني وإبعادها عن تحقيق غاياتها السياسية في المنطقة، بالإضافة الى سعي واشنطن وحلفائها في نجاح خطة الضغوط القصوى التي تمارسها ضد إيران على خلفية برنامجها النووي السلمي.

في العام الفين وثلاثة عشر وقعا الصين وباكستان إتفاقية لإنشاء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي ينتهي به الطريق لميناء "جوادر" الباكستانية وتكمن أهمية هذه الميناء في انها توصف بالدراسات الأميركية والأوروبية باعتبارها مشروع إقتصادي له أبعادا استراتيجية كبيرة.

وبحسب المعطيات فإن ميناء "جوادر" تأمن للصين إطلالة على المحيط الهندي وتكون هذه الميناء الإستراتيجية بديلا مناسبا لميناء "ملقة" الذي تستورد عبره الصين 70 الى 80 بالمئة من وارداتها النفطية وبالتالي يطلق سياسيا على جانب من الصراع الصيني الأميركي بهذا الشأن بمعضلة "ملقة".

وأطلقت تسمية "معضلة ملقة" بسبب مرور النفط والغاز الى الصين عبر دول حليفة للولايات المتحدة محاذية لمضيق "ملقة" والذي شهد غرصنة النفط الصيني مرارا وتكرارا.

محللون سياسيون يقولون انه بالرغم من الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران فإن واشنطن استثنت ميناء "جابهار" الإيرانية المحاذية لباكستان من الحظر ليكون متنفسا للهند لكي لا تضطر الأخيرة الى توقيع اتفاقيات إقتصادية مع باكستان والذهاب الى اتفاقيات مع الصين.

وأشار المحللون السياسيون الى ان الهند بدورها لا تريد نفوذا كبيرا للصين في منطقة غرب اسيا وان ابتعاد باكستان عن الصين يعتبر نقطة لصالح الهند لكن مع تغيير الحكومة في باكستان لم تتغير السياسة الخارجية بين الصين باكستان بالرغم من ان الأخيرة بعثت رسائل تقارب مع الولايات المتحدة التي يرفضها الشارع الباكستاني رفضا قاطعا.

زعزعة إستقرار باكستان سياسيا يأتي بسبب مواقف إسلام آباد في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أقصته الولايات المتحدة بتدخلها في شؤون باكستان الداخلية.

وتكمن مواقف حكومة عمران خان في رفض الأخيرة التعاون مع واشنطن في ملف أفغانستان وبالتالي هزيمة الولايات المتحدة على يد حركة طالبان ورفض عمران في التعامل مع واشنطن في الصراع الروسي الأطلسي ورفض إسلام آباد التدخل في العدوان على اليمن والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الى جانب تعزيز العلاقات الباكستانية الصينية وهو ما يعارض المصالح الأميركية في منطقة غرب آسيا.