وقال الموقع يوم امس السبت، إن "الشارع البحريني يترقب مبادرة ملكية إصلاحية جديدة، قبل بدء شهر رمضان"، فيما أعلنت الوفاق ترحيبها بأي مبادرة حوار جادة.
وأشار الموقع إلى أن أنباء تتردد بأن "الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، يعتزم توجيه خطاب إلى شعب البحرين، قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، ربما سيتضمن مبادرة جديدة تدخل المملكة مرحلة جديدة من الإصلاح، بحسب ما أفاد مراقبون لسي أن أن بالعربية الجمعة".
وقالت ال"سي أن أن" : "لم تتضح تفاصيل المبادرة السياسية الجديدة، فقد ذكر المراقبون أن هناك مؤشرات تفيد بأنها ستتضمن عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم بدون استثناء، وكذلك الإفراج عن عدد من المسجونين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مطلع العام الجاري".
من جهة أخرى، اعتبر عضو كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة في البحرين علي العشيري، ان اي مبادرة محتملة للحوار سيطلقها الملك في خطابه المقبل لن تكون جادة في ظل استمرار عمليات القمع والاعتقال والفصل وبقاء بعض رموز المعارضة في السجون.
وتوقع العشيري في تصريح لقناة العالم السبت، ان يدور خطاب الملك البحريني في نهاية شهر تموز الجاري حول مرئيات الحوار.
واعرب النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة عن اعتقاده بأن المرئيات أمور ظاهرية وربما سيتضمن خطاب الملك نقاطا جاهزة ومعروفة لديهم مسبقا، مثل الأمور التي اتفقوا عليها في الحوار ومنها اعادة النظر في الدوائر الانتخابية.
وحول موقف جمعية الوفاق من احتمال ان يتضمن خطاب الملك المقبل مبادرة جديدة يدعو فيها القوى السياسية مرة اخرى للجلوس حول طاولة مستديرة، قال علي العشيري: موقفنا يعتمد على نوعية المبادرة فاذا كانت جادة ويمكن ان تخرج بمخرجات ايجابية وحلول جذرية للمشكلة السياسية فالوفاق ترحب بالحوار.
وأضاف: يجب ان يشمل الحوار الجاد جميع القوى المعارضة فلا يمكن ان تكون المبادرة جادة وبعض رموز المعارضة في السجون وعمليات القمع واقتحام المنازل والفصل لاتزال مستمرة وكذلك مع استمرار الظواهر الامنية وقمع المسيرات السلمية.
واكد العشيري ان الدعوة الى الحوار لاتتوافق مع الظواهر الموجودة في الواقع وفي الشارع، وينبغي ان تكون هناك تهيئة للوضع السياسي والأمني في البلد قبل المبادرة ولايمكن لأي مبادرة ان تنجح بدون هذه المقدمات التي كانت غائبة عن النسخة الاولى من الحوار.