العالم - سوريا
وجاء في الورقة، "يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في الدولة"، و"يكون للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يتم الموافقة والتصديق عليها ونشرها حسب الأصول قوة تفوق قوة القوانين".
وضمت الورقة أيضاً: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة".
وبحسب مصادر صحفية اتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على عقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف بتاريخ 25 تموز المقبل بدل نهاية شهر حزيران، وذلك بسبب وجود امتحانات في سوريا، وأن بعض أعضاء وفد الحكومة السورية أساتذة جامعيين، مع توافق ضمني على عقد جولة كل شهر حتى نهاية العام الجاري.
وانطلقت اجتماعات الجولة الثامنة للجنة تعديل الدستور المصغرة التي تستمر خمسة أيام، الاثنين في جنيف، وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد جلستين صباحية ومسائية، تمت خلالهما مناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري»، الذي طرحه أعضاء وفد المجتمع المدني القادمين من دمشق للنقاش، وترأس الجلسة الصباحية الرئيس المشارك للجنة، عن الوفد الوطني أحمد الكزبري. وذكرت مصادر صحفية، أنه خلال النقاش والمداخلات التي حصلت في الجلستين أبدى أعضاء الوفد الوطني "تأييدهم لرفع التدابير القسرية الأحادية الجانب" على حين "لم يكن هناك أي إيحاء من متحدثي الطرف الآخر (وفد المعارضة) أنهم موافقون على رفع العقوبات".
كما تضمن اليوم الثاني من أعمال الجولة، عقد جلستين صباحية ومسائية، ناقشت خلالهما الوفود المشاركة مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها». حيث طرح الوفد الوطني المشارك في اجتماعات الجولة الثامنة للجنة تعديل الدستور المصغرة، يوم الثلاثاء، مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» للنقاش من قبل الوفود المشاركة، وتم التأكيد فيه أن الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وأن الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة وهو أيضاً واجب وطني.