وتعهد طنطاوي الذي كان تولى وزارة الدفاع لامد طويل تحت حكم مبارك، بالعمل على تأكيد نظام حر عبر انتخابات نزيهة واقرار الدستور.
وتعهد طنطاوي بتمهيد السبيل لاسس "ترسيخ أركان الدولة الديموقراطية التى تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب".
والقى طنطاوي كلمة تلفزيونية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، وهو الانقلاب العسكري الذي اطاح بالملكية، وتصادف ذكراه بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني/ يناير والتي انهت حكم مبارك الذي استمر زهاء 30 عاما.
وقبل ذلك بساعات، اتهم المجلس العسكري حركة 6 ابريل المطالبة بالديموقراطية بزرع الفتنة بعد محاولة المئات من نشطائها التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع.
وردت الحركة الشبابية بتوزيع بيان على الصحافيين نفت فيه اتهامات المجلس.
وقال بيان للحركة "نستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة ان يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها".
واضافت الحركة "حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدي على هذا الحق"، مؤكدة على اصرارها على سلمية الثورة، وعدم التحريض ضد اي جهة.
وانطلق المئات من النشطاء من ميدان التحرير بوسط القاهرة متجهين الى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس العسكري للاعراب عن شجبهم لطريقة ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية.
غير ان المئات من افراد الشرطة العسكرية والعربات المصفحة اعترضتهم حيث اغلقت القوات اجزاء كبيرة من وسط العاصمة، حسبما قال مسؤول امني.
ورغم السقوط المدوي لمبارك، الا ان المحتجين يخرجون الى الشوارع للتنديد بالمجلس العسكري بسبب تباطؤ وتيرة الاصلاح.
كما يتعرض الجيش لانتقادات لما يتهم به من انتهاكات لحقوق الانسان استنادا الى تكتيكات من عهد مبارك لقمع الاصوات المعارضة.
ويعتصم محتجون في ميدان التحرير، حيث تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تلبية مطالبهم.
ومن بين المطالب الرئيسية للمعتصمين محاكمة اقطاب النظام السابق وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير المناصب الحكومية الرفيعة من المسؤولين من عهد مبارك واعادة توزيع الثروة.
وكانت حكومة جديدة قد ادت اليمين الخميس في حركة كان رئيس الوزراء عصام شرف يأمل ان تهدىء المتظاهرين.
غير ان التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترض النشطاء المحتجين اذ اعتبروها مجرد تغيير شكلي بسبب الابقاء على وزراء من عهد مبارك.
وتعد هذه ثاني حكومة يتم تشكيلها بمواجهة الاحتجاجات منذ تخلي مبارك عن الحكم في 11 شباط/ فبراير.