وعد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الخميس، باعداد دستور جديد وطرحه للاستفتاء هذا العام والانتقال لنظام حكم برلماني يشمل قانون انتخابات جديدا، وهو ما رفضته المعارضة.
واشار صالح في طرحه الجديد امام عشرات الآلاف من انصاره في صنعاء الى انه يقدم ذلك كـ "براءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح ان طرحه "يستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وينص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".
يأتي ذلك، فيما تعهد انصار المعارضة اليمنية بمواصلة احتجاجاتهم المناهضة للرئيس علي عبد الله صالح رغم التدخل الامني الذي ادى الى استشهاد شخص واصابة اكثر من ثمانين آخرين.
وقد حمل المحتجون السلطات مسؤولية استشهاد واصابة محتجين مؤكدين ان ذلك زادهم اصرارا على موقفهم.
ورفض المحتجون ان يكون الحادث ناجما عن اشتباك بين جناحي احدى القبائل كما تقول الحكومة.
هذا وشهدت مدن يمنية اخرى احتجاجات مطالبة باسقاط النظام توسعت باتجاه المعاقل الرئيسة للرئيس علي عبد الله صالح.