العالم ـ فلسطين
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (160)، أن "إسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض (الستاتيكو) التاريخي للحرم القدسي الشريف، وقد احتاجت "إسرائيل" أكثر من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علما في شوارع القدس.
وأكد أن "إسرائيل" لم تستطع كسر إرادة شعبنا وفرض السيادة عليه وإخضاعه، مشددا على أن أهلنا في القدس سيفشلون سياسة الأمر الواقع الجديد الذي تحاول أن تفرضه "إسرائيل".
وقال: “القدس عاصمة دولة فلسطين وأهلها هم أهلنا، وهم من لحمنا ودمنا، وطهارة القدس من طهارة الأنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، إن ساعة العرب يجب ان تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين”.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية واجتياحات الأقصى والصلاة فيه، ورفع العلم في رحابه، يتطلب منا وقفة شجاعة ووقفة عز، ويتطلب من شعبنا البطل حماية مقدساته وأرضه ووطنه، ويتطلب من أمتنا العربية وقفة جدية ومراجعة حقيقية لطبيعة الصراع في فلسطين وعلى فلسطين، ويتطلب من العالم أجمع وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأرض والإنسان والمقدسات.
وأشار إلى أن بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم ان يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل.
وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إنه تم إزالة حركة (كاهنا كاخ) من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وتساءل: هل يعقل أن يتم ذلك ولا زالت منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1987 على قائمة الإرهاب في واشنطن؟، رغم الزيارات المتكررة للرئيس الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس محمود عباس للبيت الأبيض، واستقبال العديد من رؤساء الولايات المتحدة على أرض فلسطين؟.
وأضاف: هذا الأمر يجب أن يتغير، مطلوب من واشنطن إزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب واعتبار أن المنظمة شريك في السلام الدولي والإقليمي.
يناقش مجلس الوزراء اليوم الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الأقصى والعدوان على شعبنا في القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية، حيث تمارس "إسرائيل" سياسة القتل العمد والتي كان آخرها الشهيد الطفل زيد غنيم من محافظة بيت لحم، كما يناقش قضايا أخرى داخلية ومالية وأمنية وبيئية.
وشطبت الولايات المتحدة الأميركية اسم حركة "كاهنا كاخ" اليهودية المتطرفة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في إطار مراجعات دورية تجريها كل خمس سنوات، متجاهلة كل الجرائم التي ارتكبتها تلك الحركة.