أعلن الملك المغربي محمد السادس عن إصلاحات دستورية مزمعة لاحتواء تصاعد المطالب الشعبية بالاصلاح وعين لجنة لإعداد مقترحات تقدم بحلول يونيو حزيران.
واكد الملك المغربي في خطاب تلفزيوني الاربعاء إن الإصلاحات ستشمل خططا لاستقلال القضاء وتعزيز دور الاحزاب السياسية وبرنامج تقسيم إداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من السلطات والصلاحيات واشار الى ان مسودة الدستور ستطرح للاستفتاء.
وقال الملك المغربي "ولنا في قدسية ثوابتنا التي هي محط اجماع وطني وهي الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وامارة المؤمنين والنظام الملكي والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديموقراطي الضمان القوي والاساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب."
وتعتبر هذه أول مرة منذ اعتلائه عرش المملكة في العام 1999 يعلن فيها الملك المغربي الذي يخول له الدستور صلاحيات واسعة مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء عن اصلاحات سياسية من هذا الحجم.
وكان عدد من المغاربة نزلوا الى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال افريقيا والشرق الاوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وباصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012 .