العالم - ليبيا
ورجح مراقبون، أن يكون بحور قد اغتيل برصاص ميليشيات متطرفة لا تزال تسيطر على أغلب مدن غربي البلاد، وترفض الاندماج في أي مشروع وطني للمصالحة الشاملة. وقال المراقبون، إن الوضع ينذر بعودة الانفلات الأمني في المنطقة الغربية، وهو الأمر الذي تبين أخيرا من خلال الاشتباكات المسلحة وآخرها بضاحية زاوية الدهماني في طرابلس بعد اغتيال القيادي في ميليشيا «النواصي»، مالك الجبو، مشيرين إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت سقوط عدد من القتلى، ولا سيما في طرابلس والزاوية.
انتهاك مستمر
في الأثناء، أكد تقرير سنوي أعده خبراء يعملون لمصلحة الأمم المتحدة عن ليبيا، وتم تقديمه إلى مجلس الأمن أخيرا، أن حظر توريد الأسلحة الأممي إلى ليبيا لا يزال غير فعال، مشيرا إلى أن دولا تواصل انتهاك القرار الدولي مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة إلى ليبيا. وأوضح أن الجزء الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
وفيما دان الخبراء، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب، يرى محللون ليبيون، أن التقارير الأممية أجمعت منذ سنوات على الاستنتاجات ذاتها، ومنها استمرار حالة الإفلات من العقاب وسيطرة الجماعات المسلحة على الأوضاع الميدانية من دون رادع قانوني، في ظل الفشل الواضح في توحيد مؤسسات الدولة واستعادة الدولة سيادتها.
وتواجه المنطقة الغربية مؤشرات إلى عودة الانفلات الأمني، في ظل اتساع دائرة الصراع بين الحكومتين المتنافستين، ونتيجة عجز القوى الداخلية والخارجية عن التوصل إلى حل جذري لملف الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية والجماعات الإرهابية، وعن ملاحقة المتورطين في جرائم موثقة وغير قابلة للسقوط بالتقادم.
انتظار نتائج
وينتظر الليبيون ما ستتوصل إليه تحريات الجهات الأمنية ومكتب النائب العام بشأن مقتل الفنان أحمد بحور الذي شكل اغتياله إعلانا عن العودة لمربع التصفيات الميدانية للمختلفين فكريا وعقائديا وسياسيا مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات المتحكمين في المشهد العام بمدن الساحل الغربي.
تكامل
شدد النائب العام الليبي، الصديق الصور، على أهمية التكامل بين مكونات هيئة الشرطة وتعزيز التعاون بينها لتلافي العقبات التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية ودفع ما ترتبه الجرائم من آثار سلبية على المجتمع. وأشار الصور، في لقاء مع عدد من المسؤولين الأمنيين بمنطقة الجبل الغربي، إلى ضرورة إيفاء أعضاء هيئة الشرطة بواجبهم الوظيفي وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق بوصفها مرتكز إجراءات التحقيق بالدقة والسرعة المطلوبة من خلال خطة تنفيذ المهام المسندة إلى الغرفة الأمنية المشتركة في دوائر الاختصاص.