العالم - مصر
ومنذ اختيارها لشغل موقعها في عام 2015، تحظى مكرم بعلاقة قوية مع القيادة السياسية ودوائر صنع القرار، خولتها، على رغم هامشية دور وزارتها، الحصول على صلاحيات وميزانية كبيرة تزايدت عاما بعد آخر. ومكرم التي عملت في العديد من العواصم الأوروبية، أثناء التحاقها بوزارة الخارجية، حرصت، منذ اليوم الأول لتوليها منصبها، على الاهتمام بصورتها في الإعلام. لذلك، أكثرت من دعوات السفر للإعلاميين، ونظمت مؤتمرات وفعاليات لاستعراض قنوات التواصل التي تخلقها مع المصريين المغتربين من الجيل الثاني والثالث. وهي سياسة شكلت أحد المحركات الرئيسة لحملات الدعم والتضامن المدفوعة من جهات سيادية، لمساندة الوزيرة في محنتها «كأم»، والمطالبة بانتظار حكم القضاء الأميركي في القضية التي تستأنف الشهر المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، فإن الوزيرة أطلعت رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بعد ساعات من الحادث على التفاصيل كافة، وقدمت استقالتها لرفع الحرج عن الحكومة. لكن طلب الاستقالة هذا قوبل بالرفض، وطلب منها الانتظار إلى حين الانتهاء من البت في القضية، مع التأكيد على عدم الحديث عنه إعلاميا، قبل أن يسرب قبل أيام فقط، وهو ما اضطر الوزيرة إلى كتابة رسالة عبر حسابها في «فيسبوك» تحدثت فيها عن الحادث، داعية بالرحمة للقتيلين. والاستقالة التي كان ينبغي قبولها، ليست مرتبطة باتهام نجل الوزيرة بالقتل، بقدر ارتباطها بطبيعة عمله مساعدا لمستشارة إدارة الثروات، الدكتورة ليلي بنس، صديقة الوزيرة التي كرمتها عدة مرات، والتي استغلت مكرم علاقتها معها لتوظف ابنها في كاليفورنيا.
ما يتوافر من معلومات في الإعلام الأميركي عن الحادثة، يشير إلى أن نجل الوزيرة الشاب قتل زميليه في السكن، بالسكين. وهو ما تؤكده كاميرات المراقبة وشهادات حارس العقار.
المصدر-جريدة الأخبار