وقال الهاشمي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت انه ومن هذا المنطلق أي الحذر السائد على الساحة السياسية البحرينية، تتعامل الجمعيات السياسية مع اللجنة التي شكلها ملك البلاد لتقصي الحقائق والتي يرأسها السيد بسيوني من منطلق الحذر.
واضاف الهاشمي ان الجمعيات السياسية البحرينية تتوقع من البسيوني وبالرغم من توخيها الحذر خلال التعامل معه ان يكون بمستوى المسؤولية لانه يتعامل مع الام الناس وحقوقهم المغتصبة، ولهذا يتوقع منه ان يكون نزيها في نقل الصورة الحقيقية لهذه المعانات والالام.
واوضح الهاشمي ان التقصي عن حقيقة ما جرى في البحرين لا يمكن حصره فقط في شهري فبراير ومارس لان الانتهاكات لحقوق الانسان في البلاد لن تتوقف منذ فبراير حتى اليوم، مشيرا الى ان السلطات تريد ان تحصر مسؤولية ما جرى فقط في ذلك الشهرين أو تريد ان تقول للعالم بان انتهاكات محددة وقعت في فبراير ومارس ومن بعدها منع الملك وقوع أو تجدد الانتهاكات الامر الذي ينافي الحقيقية بشكل واضح.
وشدد الهاشمي على ضروة التمسك بالطرق القانونية على الصعيد الدولي لتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق و الضغط باتجاه انعقاد المحكمة الجنائية الدولية كسبيل لمعرفة حقيقة ما جرى من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في البحرين، مطالبا المجتمع الدولي بالتجاوب مع التحركات الشعبية البحرينية في هذا المجال.
SAM