حزب الإخوان وأسئلة مشروعة
مرة أخرى نعود لنفس الموضوع لكن في مناخ مختلف وبنسبة كبيرة بعد سقوط نظام مبارك ، حزب الإخوان المسلمين وجملة من التخوفات المشروعة والأسئلة المطروحة لأسباب وخلفيات عدة أهمها الثقافة السائدة ولمدة طويلة ثقافة الإقصاء والتخويف والترويع ، ثقافة التحريض والتهديد ، ثقافة رجالات المال وجنرالات الأمن وفرق المولاة من الإعلام وكبار النافذين ، لكن في نفس الوقت الإخوان مطالبين بتوضيح الرؤى حول إستراتيجيتهم خلال الفترة القادمة ، والإجابة الواضحة حول الجماعة والحزب ، حول الدعوي والسياسي ، ما هي الأوعية القانونية وما هي العلاقات التنظيمية ، ما معنى حزب مدني بمرجعية إسلامية ؟ وهل هناك مواصفات معينة للعضوية ؟ أسئلة أخرى كثيرة حول أكبر فصيل سياسي مصري يملك العديد من الفرص والإمكانات ويراهن عليه في دور فاعل ومؤثر كمكون في الدولة المدنية المنشودة وإنجاح التجربة الديمقراطية المأمولة
(1)الحزب والجماعة
الجماعة بحاجة إلى توفيق بعض الأوضاع على المستوى
** الوظيفي .. بمعنى إعادة النظر في المهام الأساسية للجماعة "التربية ... الدعوة ... السياسة " في ضوء التغيير المتوقع للدولة المصرية التي تخلت في الماضي القريب عن العديد من أدوارها الأساسية ومن المتوقع أن تعود للقيام بها ولو بعد فترة ، المقصود ترتيب الأولويات وتحديد النسب الوزنية وفقاً لطبيعة المرحلة
** القانوني .. بمعنى تسكين
مجالات العمل المتفق عليها في أوعية قانونية "العمل السياسي من خلال الحزب ، العمل الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية ، العمل المهني من خلال النقابات ...."
** التنظيمي .. بمعنى إيجاد صيغة للتنسيق بين الأوعية القانونية لمجالات عمل الجماعة تضمن الانطلاق وتقليل القيود التنظيمية ، المطلوب فض الاشتباك بين المواقع التنظيمية العليا في الجماعة والحزب وإعادة النظر في بعض أنماط التربية لإعداد الفرد الإيجابي والمتحرك ذاتياً ضمن الإطار العام" عدد غير قليل من أفراد الجماعة لا يتحرك إلا بالتكليف"
(2)الدعوي والسياسي
لا يعرف الإخوان الفصل بين الدعوة والسياسة لإيمانهم بالمفهوم الشامل للإسلام على مستوى الفكر والممارسة كما ينبغي مراعاة أن الخطاب السياسي والرؤى السياسية رؤى بشرية تحتمل الصواب والخطأ والخلاف لذا تكمن الخطورة من وجهة نظر البعض في أن التأصيل الشرعي للعمل السياسي على مستوى الفكر أو الممارسة قد يوهم أن رؤى الإخوان لها قداسة عن غيرها لكم من الممكن الخروج من هذا المأزق وفقاً لرؤية توضع يتم فيها الأتي :
** وحدة المرجعية .. وهي الإسلام وفقاً لأحكامه الكلية وأصوله العامة ومقاصده النبيلة"
** التنوع الوظيفي .. بمعنى وجود عدة أوعية قانونية لمجالات العمل المختلفة يمارس فيها الأفراد الأعمال وفقاً لرغباتهم وإمكاناتهم بنوع من التخصص ، حتى لا يمارس كل الأفراد كل الأعمال
** تكامل المشروع بمعنى أن كل الأعمال تصبب في المشروع الإصلاحي وفقاً لمنظومة القيم والأهداف العامة والمشتركة
(3)حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية
تعني حزب مدني يعتز باستناده إلى المرجعية الإسلامية ويحرص على بناء برنامجه انطلاقا منها.
لكن.. يجب ألا يشتغل الحزب بالعمل الديني الدعوي المباشر ، فلا يمارس عمله في المساجد لا خطابة ولا وعظا وإرشادا، ولا يصدر الفتاوى الدينية، ولكنه يستفيد من فتاوى العلماء والمؤسسات العلمية.
بعض الأمثلة على ممارسة وعمل الحزب.
** البرنامج السياسي
تختلف مكانة قضايا الهوية والأخلاق، ومنهجية تناولها عما هي عليه في الهيئات الدعوية "المباشرة". فتتناول في الحزب بوصفها سياسات عامة، ويعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية واقعية ومقترحات
** الخطاب السياسي
تزداد المساحة التي تحتلها مشاريع الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتحسين الحوكمة في تدبير الشأن العام.
** الشعارات المرفوعة
من المطلوب أن تكون شعارات الحزب سياسية، وأن تركز أكثر على قضايا التدبير وعلى البرامج والأفكار المدققة.
** العضوية
يرتكز الحزب فيها على أساس المواطنة والقبول بمرجعية الحزب العامة وبرنامجه والالتزام بموقفه السياسي؛ لذلك يمكن أن تشمل عددا من المواطنين ذوي حد أدنى من الالتزام الأخلاقي والتنظيمي في ضوء الدستور والقانون " منها حسن السمعة " عدم التورط في قضايا فساد أو أعمال مخلة بالشرف". وهذا يعني أن شروط العضوية في الحزب سياسية، بينما هي في الهيئات الدعوية شروط دينية.
خلاصة الطرح ..... هذه رؤية شخصية يزيدها الواقع والممارسة نضجاً وتقدماً إذا ما توفرت لها الإرادة